قامت النقابة العامة للنفط اليوم الجمعة بعرض مقترح على الجهات السيادية “المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب” وديوان المحاسبة، ويهدف هذا المقترح إلى إعادة فتح الموانئ النفطية والتي أقفلت منذ السابع عشر من شهر يناير الماضي.
وأكدت النقابة من خلال مقترحها على أن النفط هو ملك لكل الليبيين ويجب تحييد هذا القطاع ولا يحق لأي قبيلة أو جهة أو فرد أن يدّعي الوصاية عليه غير المؤسسة الوطنية للنفط المالك لهذا القطاع والمعترف بها دولياً.
وشمل المقترح مطالبة النقابة لكل مؤسسات الدولة بالإلتزام باتباع شروط التقشف وتخفيض مرتبات كل الجهات السيادية بما فيهم البرلمان والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة والقضاء وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والخارجية، إضافةً لتقليص السفارات والقنصليات والملحقين.
كما طالبت النقابة بتشكيل لجنة دولية من الدول المحايدة وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، مشيرةً إلى أنها تقترح أن تكون الدول المحايدة هي عُمان والكويث والجزائر وإسبانيا وجنوب أفريقيا والنمسا، كما يمكن أن تتضمن أعضاء من المناطق الشرقية والجنوبية والغربية، تكون مهمتها مراقبة عمليات تصدير النفط والكشف عن الإيرادات وعرض تقريرها على الرأي العام.
