أكدت النقابة العامة للنفط ان ما جاء في البيان السابق لهم بخصوص قرار زيادة المرتبات لم يكن إلا للضغط علي الجهات التي تتعمد تأخير تنفيذ القرار و لم يكن يدعو لايقاف الانتاج او ضد المؤسسة الوطنية.
و نظراً للتأخير غير المبرر من الجهات المعنية بالتنفيذ المتمثلة في وزارة المالية و مصرف ليبيا المركزي و عدم ردهم علي مراسلات النقابة علي الرغم من المتابعة المستمرة من النقابة و الوعود التي تلقتها من تلك الجهات، مما دفع النقابة العامة للنفط لاصدار بيانها .
وبحسب البيان إن النقابه العامه للنفط مارست هذا العمل بمهنية كاملة، وطالبت في كثير من المراسلات والمذكرات التوضيحيه التي وجهت إلى صناعه القرار وأنه بالرغم من التجاوب النسبي من الحكومة و الجهات المسؤولة عن تنفيذ قرار زيادة المرتبات إلا انه يوجد تلكؤ واضح من تلك الجهات لتوضيح عدم تنفيذ القرار حتى الآن.
