أعلنت النيابة العامة أنّها قد باشرت التحقيق في تُهم مُحالة عبر بلاغٍ من جهاز المخابرات الليبية وُجّهت فيه تُهم النفع غير المشروع وإساءة استعمال السُلطات وإلحاق الضرر -الجسيم- بالمال العام.
وضمّت قائمة المُتهمين على رأسها عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ومدير إدارة الأمن والسلامة بشركة أكاكوس مع الموظف القائم على أعمال وحدة الشؤون الإدارية بالإدارة.
كذلك واجه المُتهمون بتجاوز القواعد القانونية التي تُجرّم فعل الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح، كما أعلن وكيل النيابة العامة بمكتب المحامي العام “استجواب” المتهمين لإحاطتهم بالأدلة القائمة ضدهم وسماع دفاعهم بشأنها.
