أعلنت النيابة العامة عن مباشرتها التحقيقات في واقعة حصول عدد من العاملين بالشركة الأهلية للأسمنت المساهمة على مبالغ مالية لا حق لهم فيها .
وذلك بناءً على توجيهات النائب العام التي طلب من خلالها مباشرة التحقيق في الوقائع التي اشتمل عليها البلاغ المرفوع في مواجهة عضوي مجلس إدارة الشركة الأهلية للأسمنت المساهمة ومديرها التنفيذي لغرض الأستيتاق من صحة واقع طلبهم الحصول على مبلغ مالي قدره مليون وخمسمائة ألف دينار نظير قيامهم بفسخ عقد توريد المواد الرابطة للأسمنت (( الكلنكر )) المبرم بين الشركة العاملين فيها وبين شركة السحاب .
حيث قام وكيل النيابة بمكتب النائب العام بإتخاذ عدة إجراءات أسفرت عن إثبات صحة ارتكاب السالف ذكرهم لجرائم الرشوة ، وإحداث الضرر الجسيم بالمال العام ، وإساءة استعمال سلطة الوظيفة لتحقيق نفع غير مشروع للغير ولقيام الأدلة الكافية قبلهم ورجحان إذانتهم من قبل القضاء ، أمرت النيابة العامة بحبس عضوي مجلس ادارة الشركة الأهلية للأسمنت ومديرها التنفيذي حبساً احتياطيا ووجهت الجهات الضبطية بالعمل على ضبط وإحضار بقية المتهمين المسجلة أسماؤهم بمدونة محضرها .
