باشر رئيس النيابة بمكتب النائب العام إجراءات التحقيق إزاء الوقائع المنسوبة إلى المتهم بما في ذلك مناقشته في الأدلة القائمة قبله وسماع دفاعه بشأنها ؛ ولرجحان أدلة الإدانة قبله ، حيث أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق .
وجاء ذلك بناءً على تعليماته التي طلب من خلالها نظر وتحقيق ظروف وملابسات ارتكاب المعني لوقائع اختلاس المبالغ المالية التي كانت تحت يده وعهدته ؛ وكذلك تصرفه في مبلغ مالي قدره مليون دينار ليبي في غير الوجه المخصص له ؛ وانتحاله لنفسه اسماً مزوراً عند إدارته لحساب بلدية البريقة طرف مصرف الصحارى .
