أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لفرع مصرف الصحارى جنزور وموظف قائم على إدارة المقاصَّة الإلكترونية في السابق حيث قام وكيل النيابة بنيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة استئناف طرابلس ببحث مؤشرات أتجاه إرادة موظفين بفرع المصرف إلى تنفيذ عمليات مصرفية بالمخالفة للقواعد والتعليمات الضابطة لإجراءات المقاصة المصرفية؛ والقيود المحاسبية المتعلقة بها؛
هذا واستدل المحقق، على صحة تسبب موظفيْن في إلحاق ضرر جسيم بالمصلحة المرعية والمال العام واسهامهما في تحصل غيرهما على منافع مادية غير مشروعة بتعمّدهما خصم ما يزيد على خمسة وثلاثين مليون دينار من أموال المصرف، عبر إجراء عملية قبول صكوكٍ مصرفيةٍ لا تقابلها أرصدة تعادل قيمتها في حسابات الساحبين؛ ثم منحها كائتمان دون مراعاة قواعده وضوابطه.
حيث قرر حبسهما احتياطياً؛ واجرى تدابيره ليشمل التحقيق بقية المشتبه فيهم .
