تولت النيابة بنيابة مكافحة الفساد في دائرة محكمة استئناف طرابلس بمباشرة إجراءات التحقيق في العمليات المصرفية المشبوهة التي تضمَّنها البلاغ المرفوع من الممثل القانوني للمصرف، في مواجهة عدد من العاملين اتضح أنهم أتوا سلوكاً لا ينسجم مع موجبات الوظيفة، منهم مدير سابق لوكالة مصرف الصحاري عين زارة؛ وموظف قائم على إدارة المقاصَّة الإلكترونية ورئاسة قسم الحسابات الجارية؛ ورئيس قسم الحوالات بالإدارة العامة للمصرف حاليا ورئيس قسم الخزينة في السابق؛ و مراجع مالي سابق.
حيث ألحق ضرراً جسيماً بالمصلحة العامة ترتَّب عن تعمّدهم تزوير القيودات المحاسبية؛ وكذلك إجراء تحويلات مالية بقيمة مليون وخمسمائة ألف دينار إلى حسابات مفتوحة بمصارف أخرى؛ والاتجار في هذه القيمة لدى السوق الموازي؛ إضافةً إلى إفادة زوجة أحد المتهمين (رئيس قسم الخزينة) من نقد مسيل استلمته خارج المصرف المرسل إليه بلغ مليوناً وخمسمائة ألف دينار، إبان فترة حرمان زبائن المصرف من اقتضاء النقد المعادل لقيمة مدخراتهم ومرتباتهم التي يدين لهم المصرف بها.
وأمام قيام الأدلة الكافية على صحة الواقع وإثبات أركان النماذج التجريمية التي يندرج سلوك المتهمين تحت طائلتها؛ إنتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين الثلاثة الماثلين احتياطياً على ذمة القضية.
