قامت النيابة العامة بالتصدَّي لواقعات فساد شابت نشاط مسؤولي فرع مصرف الجمهورية – صرمان؛ فتولى نائب النيابة بمكتب النائب العام، في وقت سابق، بحث واقعة اختلاس ثلاثـمائة وستة الآف وسبعمائة وثـمانية وثلاثين ديناراً؛ فكانت محصِّلة البحث منسجمة مع نتائج فحص ديوان المحاسبة لأداء فرع المصرف.
كما قام الدليل على اتجاه إرادة إحدى موظفات فرع المصرف نحو اختلاس المبلغ المالي؛ وتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به، عبر تحويله إلى حسابات مصرفية يديرها ذوو قرباها، وقيامها بعد ذلك بسحبه نقداً عقب تسييل صكوك مصدَّقة واردة إلى الفرع؛ وفي مسار البحث ذاته.
حيث وقفت النيابة العامة على مسؤولية مدير الفرع عن الضرر الجسيم الذي لحق بالمال العام بتعمُّده التخلِّي عن مفاتيح الولوج إلى المنظومة لصالح المتهمة، وإعراضه عن تبليغ الجهات الضبطية بالواقعة المجرَّمة رغم ظهور المبالغ المالية أمامه على عكس طبيعتها.
وهذا وقد أمرت النيابة بحبس مدير الفرع احتياطياً على ذمة التحقيق، وأمرت بضبط وإحضار المتهمة ومن أسهم معها.
