قام نائب النيابة بمكتب النائب العام؛ تحقيقاً غايته رد فعل مؤثم طال الإعانة المالية التي منحتها الحكومة لبلدية مرادة سنة 2016؛ فتبين للمحقق أن عضو المجلس البلدي قدَّم نفسه إلى وزارة الحكم المحلي بصفة عميد المجلس البلدي مرادة؛ فاستلم صكاً مصرفياً قيمته ثلاثـمائة وعشرة الآف دينار؛ ثم قدَّمه إلى فرع مصرف الصحارى؛ وأنجز عملية تحويل القيمة إلى حساب مصرفي يخضع لسلطته قبل انقضاء مواعيد المقاصَّة المصرفية.
حيث تحصَّل من ذلك على منافع مادية غير مشروعة بمساعدة القائمين على إدارة العملية المصرفية، الذين تعمَّدوا فتح حساب مصرفي للمتهم دون مراعاة ضوابط فتح حسابات جهات الإدارة المحلية؛ وصرفوا قيمة الصك مع علمهم أن مصرف الصحارى ليس هو المصرف المسحوب عليه، وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين الثلاثة حبساً احتياطياً.
