اطلع نائب النيابة بمكتب النائب العام، المعلومات المرتبطة بواقعة تحصيل منافع مادية غير مشروعة من عملية تجارية داخل فرع مصرف الصحارى – أبو سليم، وبفحص نتائج تحليل المعاملة المصرفية المتعلقة بالعملية التجارية.
حيث استدلَّ المحقق على تآمر مساعد مدير فرع المصرف مع مفوَّض إحدى شركات استيراد المواد الغذائية؛ فاستهل تحريك إجراءات الدعوى الجنائية باستجواب مساعد مدير الفرع عن واقع تزويره وثيقة مصرفية، سبَّبت في تكوين صورة غير صحيحة عن مديونية الشركة؛ وفي التضليل بإظهار صحة الإجراءات التي انبنى عليها الاعتماد المستندي المفتوح لدى المصرف.
كا أنبأ الاستجواب عن صحة ارتكاب المتهم واقعة التزوير؛ بقصد تحقيق منافع مادية للشركة المستفيدة من الاعتماد المستندي؛ رغم طلب جهة إنفاذ القانون، المختصة بمكافحة جرائم التهريب، وقف الإجراءات المصرفية المتعلقة به؛ لتداخلها مع ما يخالف القانون.
وانتهت النيابة العامة إلى اتهام مساعد مدير فرع المصرف بارتكاب جرائم: التزوير؛ وإساءة استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق منافع مادية لغيره؛ فأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.
