اطلع وكيل النيابة بمكتب النائب العام، المعلومات المرتبطة بواقعة كسب غير مشروع نَشأ عن عملية مصرفية أنجزت في فرع مصرف الجمهورية – الرقدالين؛ فاستدلَّ المحقق على توجه سلوك أحد موظفي مراقبة الخدمات المالية في بلدية الرقدالين، نحو الغدر بالأمانة التي يحملها؛ بتآمره مع مدير فرع المصرف؛ على ارتكاب جريمة تزوير صك مصرفي استعملاه في غرض الاستيلاء على مبلغ مليون وخمسمائة ألف دينار من القيم المالية المرصودة للإيفاء بمرتبات الموظفين العموميين؛ ثم تعمداً إدخاله في عمليات تحويل داخلي بغية تمويه مصدره والحقوق المتعلقة به، حتى استيسرَ سحبه.
حيث انتهت النيابة العامة إلى اتهام الموظف المنسوب إلى المراقبة بارتكاب جرائم: التزوير؛ وإساءة استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق منافع مادية ؛ فأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق؛ ووجهت الجهات الضبطية بإنفاذ أمرها القاضي بضبط وإحضار مدير فرع المصرف .
