النيابة العامة تباشر التحقيق في الوقائع التي شكلت مساساً بحق الصحة والجوانب الأساسية المتعلقة به

قام وكيل النيابة بمكتب النائب العام بتولي مباشرة التحقيقات المتعلقة بجانب استحقاق الوصول إلى الخدمة الطبية، ونشاط جهة الإدارة الرامي إلى كفالة تقديمها بصورة متسارعة ذات أثر، من خلال توجيه المواطنين إلى المؤسسات العلاجية المتعاقد معها على تقديم الخدمة بجودة مقبولة، وتكلفة ممكنة تلتزم جهة الإدارة بسدادها، فأسفرت نتائج التحقيق في الوقائع التي ساقتها التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن إثبات تفوق المصالح الذاتية على مصلحة الجماعة وانحراف في الممارسة ونزعة ربحية لا تجيزها التشريعات ذات الصلة، فكانت فواتير الاستشفاء التي قدمها بعض القائمين على إدارة المؤسسات العلاجية في القطاع الخاص ذات قيمة مالية مرتفعة وغير ملائمة فضلاً عن خروجهم على مقتضيات العقود المبرمة وتسلمهم مبالغ مالية من المواطنين في شكل ضمانات ، رغم تكفل الدولة بمصاريف العلاج .

كما أمرت النيابة العامة بوقف صرف القيم المالية وكلفت خبراء مركز الخبرة القضائية والبحوث بمراجعة المعاملات الإدارية والمالية والطبية ذات الصلة بطلبات سداد مبلغ مالي قدره (300 مليون دينار) نظير تقديم الخدمات الطبية في الداخل خلال الفترة الممتدة من مطلع سنة 2017م حتى نهاية سنة 2020م بمعية صندوق التأمين الطبي المكلف بأعمال المراجعة استناداً على قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 338 لسنة 2020م، فكانت النتائج على النحو التالي: المطالبات المالية السابقة تساوي مبلغاُ مالياً قدره 97 مليون دينار وكشفت أعمال التدقيق والمراجعة على أنها تتضمن المطالبة بمبلغ مالي قدره 35 مليون دينار ليبي دون وجه حق.

أيضاً المطالبات المالية المؤسسة على تنفيذ عمليات الاعتمادات المستندية، تساوي مبلغاُ مالياً قدره 17 مليون دينار، وكشفت أعمال التدقيق والمراجعة على أنها تتضمن المطالبة بمبلغ 4 مليون دينار ليبي دون وجه حق، والمطالبات المالية المؤسسة على تنفيذ عقود الانتفاع بالمؤسسات العلاجية المملوكة للدولة، تساوي مبلغاُ مالياً قدره 1 مليون دينار، وكشفت أعمال التدقيق والمراجعة على أنها تتضمن المطالبة بمبلغ 330 ألف دينار ليبي دون وجه حق.

كما أن قيمة أذونات الصرف المنفذة وغير المنفذة، تساوي مبلغاُ مالياً قدره 93 مليون دينار وكشفت أعمال التدقيق والمراجعة على أنها تتضمن المطالبة بمبلغ 33 مليون دينار ليبي دون وجه حق، وعلى ذلك شكلت قيمة المبالغ المالية التي تم تحصيلها والمطالب بتحصيلها وفق آخر تقرير أعد بالخصوص تساوي 74 مليون دينار ليبي.

وفي سياق متصل وجه النائب العام بمخاطبة وزارة الصحة بأخذ ما جاء في أولى التقارير المرفوعة إلى النيابة العامة في الحسبان عند مباشرة الإجراءات المالية والرجوع إلى سلطة التحقيق مراعاة لانسجام الإجراءات الإدارية مع الإجراءات القضائية ضماناً للمصلحة العامة المتمثلة في إيفاء مقتضيات الحق في الصحة وحفظاً للمال العام، وطلب من وكلائه متابعة الإشراف على أعمال التدقيق حتى اختتامها، ومباشرة إجراءات التحقيق في مواجهة مرتكبي جرائم التزوير والشروع في النصب على الدولة والإضرار بالمصلحة العامة وتحصيل المنافع المادية بالمخالفة للتشريعات الناظمة.