قام أعضاء وحدة التحقيق بمكتب النائب العام؛ بأعباء تحقيق الآثار الناجمة عن الإخلال بالواجبات المفروضة على الإطار التنفيذي في الشركة الخطوط الجوية الليبية ؛ والالتفات عن قواعد وضوابط إدارة الأموال العمومية المخصصة لصيانة طائرات الشركة.
إلى جانب صيانة إحداها بالمخالفة لبرنامج الصيانة المعتمد لدى سلطة الطيران ؛ فأنبأت إجراءات بحث الأدلة عن إثبات واقع إسناد المدير التنفيذي السابق إحدى العقود إلى ابنه ((قرابة من الدرجة الأولى)) ليتحصل الأخير على منافع مادية لا تجيزها التشريعات ؛ فضلاً عن إرسال طائرات للصيانة والعمرة دون متابعة الغرض من التعاقد .
مما رتب تكاليف مالية إضافية تقدر بمئات الآلاف من النقد الأجنبي ؛ وكذلك الإحجام عن إجراء أعمال صيانة رصدت لها الحكومة مخصصات مالية كدعم للشركة ؛ كما شمل التحقيق المسؤول الأعلى عن الصيانة لتنفيذه صيانة لإحدى الطائرات في ورشة غير متخصصة؛ فأفضت تلك الصيانة إلى تعريض السلامة العامة للخطر.
حيث تطرق التحقيق أيضاً إلى السلوك السلبي لمدير الإدارة الفنية بالشركة المتمثل في التأخر عن أعمال صيانة تقتضيها إجراءات السلامة ولازمة للحفاظ على القدرة التشغيلية؛ وبذلك انتهى المحققون إلى الأمر بحبس المتهمين الثلاث احتياطياً .
