أجرى النائب العام المستشار “الصديق الصور” يوم الثلاثاء الماضي الموافق 2022/6/7 مع عددٍ من المسؤولين منهم وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط؛ ورئيس جهاز الشرطة الزراعية؛ ورئيس لجنة تخصيص السماد وتوزيعه بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية؛ ومديريْ إدارتيْ النبات والتخطيط بالوزارة؛ ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للأسمدة.
بحضور المحامي العام بدائرة محكمة استئناف بنغازي؛ ورئيس نيابة إجدابيا الابتدائية؛ ووكيل النيابة المكلف بالتحقيق في جريمة إساءة استعمال سلطات الوظيفة، المسندة إلى بعض القائمين على إدارة توزيع الحصص المخصَّصة للفلاحين من سماد اليوريا.
وتناول المجتمعون أسباب عدم عدالة توزيع سماد اليوريا على مستحقيه؛ وكيفية وضع آلية تُسهِم في منع وقوع المنتوج في متناول شبكات التهريب؛ أو التصرف فيه من خلال قنوات خاصة أسهمت في ارتفاع أسعاره مدفوعة بنزعة ربحية غير مشروعة.
كما تدارس المجتمعون مقترح الإجراءات الإدارية التي من شأنها تعزيز مجابهة الأفعال التي لابست هذا الملف؛ سيما إعادة تعيين حصة مادة اليوريا التي تُخصَّص للبلديات حسب حاجة الوحدات الزراعية الفعلية الموجودة في نطاقها؛ ودور جهاز الشرطة الزراعية في متابعة حسن توزيعها ووصولها فعلياً إلى الفلاح.
مع تحديد حصة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية من منتج سماد اليوريا؛ وتحديد ثـمن الكمية المخصصة للوزارة بالاتفاق بين ملاك الشركة الليبية للأسمدة وبين وزارتيْ: الاقتصاد؛ والزراعة والثروة الحيوانية، مع مراعاة التكاليف المتَّصِلة بمستويات الإنتاج في جانب الشركة؛ وتعزيز التنمية الزراعية التي تُحقِّق الأمن الغذائي في البلاد، من خلال تأمين احتياجات الفلاحين من المواد اللازمة للإنتاج بأسعار ملائمة.
وكان أبرز مخرجات الاجتماع: تشكيل غرفة أمنية تتولى مباشرة إجراءات جمع الاستدلال حيال وقائع تهريب سماد اليوريا إلى الخارج؛ وملاحقة كل من حال سلوكه دون تسلُّم كل مزارع لحصته من السماد، وكل من تسلَّم حصته وتصرف فيها بالمخالفة للتشريعات الناظمة.
