قامت النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية المواجهة في رئيس بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية جنوب أفريقيا ورئيس البعثة السابق والمراقب المالي المنسَّب إلى البعثة ، وتولى رئيس النيابة بمكتب النائب العام مباشرة إجراءات التحقيق إزاء ما ظهر في التقارير الرقابية من تجاوزات في الإجراءات الإدارية والمالية الموكل إليهم اتخاذها.
هذا وتم إثبات واقع اتجاه إرادتهم إلى الإضرار بالمال العام والمصلحة المعهودة إليهم؛ والتآمر مع آخرين لتسهيل حصولهم على عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهم ولغيرهم بالمخالفة للتشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام.
وبعد إنتهاء المحقق من استجوب المراقب المالي وتقييم الأدلة القائمة قبله أصدر أمره بحبس المتهم احتياطياً والمضي في طلب استيفاء بقية الإجراءات ووجه الجهات الضبطية بالعمل على ضبط وإحضار بقية المتهمين المسجلة أسماؤهم بمدونة محضر تحقيق النيابة العامة .
