أنهى المحامي العام بمكتب النائب العام في وقت سابق إجراءات التحقيق في الجرائم المسندة إلى المتهم الصومالي الجنسية “حسن قيدي”؛ والذي يكون قائد الجماعة الإجرامية العاملة في إقليم الدولة الليبية؛ وخمسة اشخاص آخرين.
حيث كشفت إجراءات جمع الأدلة المتخذة في طور التحقيق الابتدائي عن ضلوع هؤلاء المتهمين في ارتكاب اشكال؛ وصور من الجريمة المُنظمة عبر الوطنية، كما أسفرت التحقيقات عن ارتباط أولئك المتهمين بآخرين في دول الجوار؛ وغيرها ممن يجمعهم فكر إجرامي متعدٍّ للحدود القطرية.
وبوقوف النيابة العامة على عناصر الجرائم المسندة إلى المتهمين جميعها؛ وقيام الدليل الكافي على صحة نسبتها إليهم؛ قررت رفع الدعوى الجنائية في مواجهتهم؛ لارتكابهم أفعال: تهريب المهاجرين عبر البر والبحر، والاتجار بالبشر؛ ومواقعة عدد من المهاجرات تحت سطوة التهديد، وتعمد قتل العشرات من المهاجرين، وحجز حرية المهاجرين وإخفائهم قسرياً؛ وتعريضهم لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية؛ وتحصيل منافع مالية غير مشروعة.
كما قررت النيابة العامة السير في الإجراءات والآليات الكفيلة بملاحقة عناصر الجماعات الإجرامية المنظمة التي أسهمت مع المتهمين في ارتكاب الأفعال المذكورة.
