قام رئيس قسم التفتيش على الجهات الضبطية وترشيدها بمكتب النائب العام بمعية مجموعة من أعضاء النيابة العامة العاملين في دائرة محكمة استئناف البيضاء، بإجراء التفتيش على أعمال العاملين في مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة للاستيثاق من مدى التزامهم بالتشريعات ذات الصلة بالعمل المنوط بهم، والتحقق من الأوضاع القانونية للنزلاء، وكذلك رصد أية تجاوزات طالتهم والوقوف على مدى الاستجابة إلى القواعد الوطنية والدولية الضامنة لحقوقهم .
حيث شملت إجراءات التفتيش فحص سجلات ووثائق العمل؛ وكذلك دراسة ملفات نزلاء المؤسسة من جوانبها كافة والتحقق من توافر الاشتراطات التي تعكسها القواعد النموذجية الدنيا للمعاملة، كما كشفت إجراءات التفتيش عن شح الإمكانيات المادية اللازمة لتسيير عمل المؤسسة، وعلى الأخص نقص وسائل النقل المصممة لغرض نقل النزلاء إلى السلطة القضائية ؛
وكذلك افتقاد فضاء العيش في المؤسسة لمعايير الإيواء الملائمة نتيجة الاكتظاظ، وانتفاء تفعيل قواعد تصنيف النزلاء وكذلك إرتفاع نسبة المخاطر الصحية جراء ظروف الإقامة غير المناسبة .
وانتهى المفتشون إلى جملة من التوصيات أخصها مخاطبة جهة الإدارة في شأن إجراء أعمال صيانة عاجلة للمبنى؛ وكذلك العمل على تطبيق قواعد التصنيف وتوفير وسائل النقل وتوجيه أعضاء النيابة العامة بضرورة مراجعة الملفات القضائية الخاصة بالنزلاء ومطابقة أوامر التنفيذالمودعة فيها مع سجلات المؤسسة، وبذلك وجه النائب العام بضم التوصيات آنفة الذكر إلى مخطط عمل القسم المختص لغرض العمل على الإيفاء بها .
