قام وكيل النيابة بنيابة البيضاء الجزئية، بمبشارة في وقت سابق، إجراءات التحقيق حول أنشطة جماعة إجرامية؛ صمَّم أفرادها مخططاً مؤثماً يُيَسِّر لهم الولوج إلى قاعدة بيانات المصرف التجاري الوطني؛ لغرض تزوير بيانات حسابات مصرفية، بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة؛ فتهيأ لهم، بعد النفاذ، تعظيم مديونية المصرف؛ وإجراء تحويلات مالية فاقت عشرين مليون دينار؛ ثم تعمَّدوا تمويه مصدرها بإجراء تحويلات داخلية إلى حسابات أشخاص أسهموا في المشروع الإجرامي بعلمهم أن تلك الأموال غير ذات مشروعية.
كما وبفراغ المحقق من إجراءات البحث والاتهام؛ قرر رفع الدعوى إلى قضاء الحكم في مواجهة خمسة وعشرين متهماً ما بين مديري فروع المصرف؛ وموظفين به؛ ومفوضي إدارة حسابات شركات؛ وزبائن لدى المصرف.
