أعلنت النيابة العامة عن مباشرة إجراءات ملاحقة المعتدين على حرمة الأموال العامة المعتمدة لتأدية واجبات بعثة دولة ليبيا لدى المملكة المغربية .
حيث واجَهَت النيابة العامة واقعات انتفاع القائمين على العمل الإداري والمالي لدى الدولة المعتمد لديها بالأموال العامة وتملكها بالمخالفة للقانون .
حيث استهل وكيل النيابة بمكتب النائب العام الإجراءات التي يستلزمها التحقيق بنظر وتقييم ماتضمَّنتها تقارير الجهة الرقابية من أدلة تدعمت حتى وصلت الإجراءات إلى استجواب القائم بمهام المراقب المالي فانكَشَفَ لدى النيابة العامة واقع الاجتراء على القواعد التي تجرم أفعال الحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات، والتسبب في إلحاق ضرر عمدي جسيم بالمال العام ، وتعمد المستجوب ، تزوير مستندات عرفية بقصد تحقيق منافع مادية بلغت 227 ألف و997 يورو مائتين.
وبذلك أمر المحقق بحبس المستجوب حبساً احتياطيـاً وقرر المضي في استيفاء بقية الإجراءات بما في ذلك اتخاذ التدابير الرامية إلى إجبار الغائبين على الامتثال للإجراءات .
