أعلنت النيابة العامة عن صدور آوامر بحبس مرتكبي واقعات فساد في مصرف الصحارى ، وتم ذلك بعد تولى وكيل النيابة بمكتب النائب العام، مباشرة إجراءات التحقيق في واقعات النفاذ غير المشروع إلى عدد من حسابات زبائن فرع مصرف الصحاري عمر المختار.
وذلك بعد أن تناهى إلى علم قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام أن ثمة عمليات مصرفية غير مشروعة؛ أُجريت على حسابات الزبائن؛ أخذت صورتيْ: السحوبات النقدية باستعمال أرقام صكوك مصرفية غير مدرجة في منظومة المصرف؛ وإجراء تحويلات مصرفية داخلية دون طلب من مديري الحسابات المفتوحة طرف المصرف.
وبحسب مكتب النائب العام فطالت التحقيقات عدداً من العاملين في المصرف الذين نفَذوا إلى منظومة الحسابات؛ وعمدوا إلى اختلاس مليونين وثلاثـمائة وثـمـانين ديناراً .
حيث انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبس عامليْن من عمال المصرف ؛ ومساهمٍ آخر معهما في تسلُّم متحصَّلات الجريمة حبساً احتياطياً؛ ومضت في تنفيذ قراراها القاضي بإخضاع فرع المصرف المذكور للمحاسبة الجنائية الرامية إلى تدقيق وفحص قيودات العمل كلها.
