باشرت النيابة العامة التحقيق في الظروف والملابسات التي صاحبت تتميم إجراءات توريد ثلاثـمائة طن من مادة سكر الطعام ؛ التي لا تتوافر فيها على المتطلبات والاشتراطات المتعلقة بالجودة وصلاحية المادة للاستهلاك البشري.
وقد قام وكيل النيابة العامة بنيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة غرب مصراتة الابتدائية؛ بتولي مباشرة إجراءات التحقيق في الوقائع التي أشير إليها في البلاغ المرفوع من قسم مكافحة التهريب والمخدرات ج- مصراتة.
كما تم مواجهة قائد وسيلة النقل البحرية والمسئول بالتوكيل، والمستورد للشحنة، فأسفر إجراء فحص المستندات الجمركية ذات الصلة، واستجواب من وردت بياناتهم الشخصية فيها، عن إثبات ارتكاب جريمة تقديم مستندات مزورة، وتعمد إخفاء قرار رفض استيراد الشحنة الصادر من السلطات التونسية نتيجة غياب الجودة التي تسمح باستهلاك المادة.
حيث أكد خبراء مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على عدم صلاحية مادة السكر المستوردة للاستهلاك البشري.
وأمرت النيابة العامة بحبس قائد وسيلة النقل ومساعده حبسا احتياطيا على ذمة التحقيق، ووجهت الجهة الضبطية بتنفيذ قرار القاضي بالتحفظ على وسيلة النقل، والشحنة، وطلبت من جهات إنفاذ القانون العمل على ضبط وإحضار الشخص القائم على عملية الاستيراد.
