شهد مكتب النائب العام خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الثالث عشر والرابع عشر من يونيو ، عقد حلقة دراسية انتظم فيها أعضاء النيابة العامة المكلفون – ضمن مكتب النائب العام ودوائر محاكم الاستئناف – بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
وتمحوَرَ موضوع النشاط حول تقييم كيفية إعداد إحصاءات دقيقة مصنَّفة تُدرَج في قاعدة البيانات الإلكترونية للقضايا فور دخول مشروع التحوّل الرقمي مرحلة التشغيل الفعلي؛ لتوفير قراءة علمية واقعية للبيانات ومؤشراتها الدالة على حال حقوق الإنسان تمهيداً لتحليلها؛ واستخلاص النتائج منها ثم مشاركتها مع سلطات الدولة في إطار التعاون والتكامل البيني لتخطيط المعالجات واتخاذ ما يلزم من تدابير قضائية وتشريعية وتنفيذية.
كما انضبطت حلقة النقاش بمحدِّدات، كان أبرزها استصحاب مقتضيات التشريع الوطني، وتلك التي احتوتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وباقي الصكوك الحقوقية الأساسية التي صادقت عليها دولة ليبيا لتُعينَ مخرجات الإحصاءات في تغذية الوثيقة الأساسية والاستعراضات الشاملة والتقارير الدورية المطلوب إلى الدولة إعدادها وعرضها على الهيئات التعاهدية؛ كآلية لرصد التقدّم المُحرَز في الاستجابة للالتزامات الناشئة عن مقتضيات تلك الصكوك، إضافةً إلى ما توفِّره هذه الفرصة من إجراء مراجعةٍ ذاتيةٍ وتقييمٍ وطني لحال حقوق الإنسان.
ويأتي هذا النشاط تلبيةً لرؤية هيئة النيابة العامة واستراتيجيتها ورسالتها وإنفاذاً لخطتها التي ارتكزت على تبنِّي تقويم الأداء وتطويره عبر التدريب المستمر، وأتمتة العمل وتيسيره؛ ووفاءً بموجبات مسؤوليتها القضائية كضامن للحقوق وحامٍ لها، بعد أن أحدثت في هيكلها البنيوي، لغرض مواكبة التطوّر والتخصّص، مكونات تختص بقضايا حقوق الإنسان.
