أعلن مكتب النائب العام عن تولي نائب النيابة بمكتب النائب العام، مباشرة إجراءات التحقيق فيما كشفت عنه تقارير فحص ومراجعة العمل الإداري والمالي المسند إلى رئيس بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية أوغندا من سنة 2013 حتى سنة 2017.
كما تبيَّن للنيابة العامة تَعَمُّد المتهم التصرف في مائتين وخمسين ألف دولار بالمخالفة لمقتضيات التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام.
وتعمَّد إلحاق الضرر بالمال العام؛ والإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيره تمثَّلت في سبعمائة وستين ألف دولار؛ ومخالفة الواجبات المسلكيَّة بتجاوزه حدود اختصاصاته ومَنْعِه المراقب المالي من أداء العمل المكلَّف به.
ووفق مكتب النائب العام فقد إنتهى التحقيق إلى الآمر بحبسه احتياطياً.
