قام مأمورو الضبط القضائي بمصلحة الجمارك وجهاز الحرس البلدي ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية ؛ تحت إشراف رؤساء النيابة العامة بمكتب النائب العام ؛ اليوم الخميس بإجراءات التفتيش والمعاينة الرامية إلى ضبط البضائع التي لا تجيز التشريعات النافذة توريدها للبلاد أو عرضها للبيع .
حيث أسفرت إجراءات معاينة البضائع المعروضة للبيع بالمحال التجارية الكائنة بسوق الكريمية للمواد الغذائية عن وجود بضائع تحتوي على مواد محظورة وبضائع منتهية الصلاحية وأخرى غير صالحة للاستهلاك نتيجة سوء التخزين .
كما باشرت إجراءات إتلاف البضائع غير الصالحة للاستهلاك البشري ، وقفل المحال التجارية والمخازن التي لا تتوافر على الاشتراطات المقررة .
وفي الختام وجه النائب العام الجهات الضبطية باستمرار إجراءات جمع الاستدلالات وتتبع البضائع غير المأمونة باستعمال أساليب التفتيش والمتابعة والتحليل مع عدم السماح بنقل مقار تخزين السلع الغذائية إلى أخرى حتى الانتهاء من الأعمال المسندة إليها .
