باشر وكيل النيابة العامة المنسب إلى مكتبه إجراءات التحقيق في واقعة اختلاس مبلغ مالي قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار من حساب مصرف الصحاري – فرع الخمس – وكذلك ارتكاب نمط تمويه أصل المتحصلات بتحويل القيمة المالية المختلسة إلى حساب إحدى الشركات طرف المصرف لتسهيل عملية السحب وتعقيد تتبع حركة الحسابات .
حيث اسفرت التحقيقات المجراة على إثبات صحة ارتكاب واقعة الاختلاس المسندة إلى مدير فرع المصرف، وكذلك تعززت الأدلة القائمة قبله باعترافه، بالإضافة إلى أن النيابة انتهت بالأمر بحبس المتهم إحتياطياً على ذمة التحقيق، وتنفيذ تعليمات النائب العام التي طلب من خلالها تجميد حسابات الفاعل والشركاء وتتبع حركة المبالغ المالية المختلسة .
