“قليل البخت يعضه الكلب في الزحمة” مثل يطلقه المواطنون الليبيون عن من لا يملك الحظ ومن لا حيلة بيده لتعديل حظه، وهكذا كانت أحوال الليبيين، فجميع الحلول الاقتصادية المقترحة لتحسين معيشة المواطن الليبي عادت عليه.
بطاقة ال10 آلاف دولار أو التحويل النقدي و الذي كان أداة لتحسين الوضع الاقتصادي لمعيشة الليبيين كاد أن يتحول إلى كارثة اقتصادية عند توقفها، فالقفز الجنوني لأسعار صرف الدولار مقابل الدينار كان من أهم أسبابه توقف هذه المنظومة ..
يقول أحد التجار لصحيفة صدى الاقتصادية أن الوضع بالسوق الموازي كان يوم الخميس الماضي طبيعيا والدولار ارتفع بشكل طفيف فقط، رغم وجود إشاعات باجتماع بين المركزي و الرئاسي لتعديل نسبة الضريبة أو الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي.
وتابع بالقول: توقف منظومة ال10 آلاف دولار اليوم ساهم أكثر في الصعود والأخبار متضاربة بين تحديثها و ترحيل بسبب خطأ في تواريخ ونهاية الشهر ودخول شهر مارس .
و كان مدير مشروع أرباب الأسر بالبنك المركزي “د.سالم السيوي” قد أكد صباح اليوم لصدى الاقتصادية أن سبب توقف منظومة الـ10 آلاف دولار اليوم على المصارف يرجع لعمليات الإقفال الشهري لمنظومات النقد الأجنبي بمصرف ليبيا المركزي.
وفي تصريح للخبير الاقتصادي “نور الدين حبارات” قال لصحيفة صدى الاقتصادية إنه في ظل انعدام الإيرادات النفطية الممول الرئيس للإيرادات العامة بالنقد الأجنبي فإنه لن يكون بمقدور مصرف ليبيا المركزي الاستمرار في بيع النقد الأجنبي لأن ذلك سيؤدي إلى تآكل احتياطياته من النقد الاجنبي، واقترابها من منطقة الحدود الآمنة بالإضافة إلى اختلال التوازن في ميزان المدفوعات.
و أفاد بالقول: بالتالي فإن كل ذلك سيؤدي لا محالة إلى قلة المعروض من النقد الأجنبي وانهيار قيمة الدينار الليبي في السوق الموازي وتفاقم مشكلة السيولة من جديد والحل في نظرنا سياسي بالدرجة الأولى ثم تأتي الحلول الاقتصادية.
كما تواصلت صدى الاقتصادية مع مصادرها بمصرف التجارة والتنمية ومصرف الصحاري واللذين أكدا على أن توقف منظومتي ال10 آلاف دولار والاعتمادات سيكون مؤقتاً، وستعود قريباً.
فهل سيواصل الدولار ارتفاعه ،، أم أن للمركزي آراء وحلول أخرى؟؟
