صرح مدير إدارة الوقاية بهيئة مكافحة الفساد” ناصر الهمالي ” لصحيفة صدى الاقتصادية خلال الملتقى الأول لمشروع قانون حماية المستهلك أن هيئة مكافحة الفساد أنشأت بموجب قانون 11 سنة 2014 تتبع السلطة التشريعية وتوجد إتفاقية أمم متحدة لمكافحة الفساد وتسعى الهيئة لتفعيلها داخل ليبيا لمشاركة كامل أجهزة الدولة.
وأضاف الهمالي أنه يوجد تعاون مستمر مع الحرس البلدي ولكن الأكثرية كان التعاون لجلب الأضاحي المدة الماضية، و هيئة مكافحة الفساد مهتمة بتنفيذ و متابعة قطاع الخاص والعام دوري ووقائي رغم أن عمر الهيئة قصير جداً وغير معروفة كثيرا لدى الشعب.
وأكد أن ديوان المحاسبة الليبي يقع عمله على قطاع العام في حماية المال العام بينما الهيئة تعمل لمكافحة الفساد في القطاعين وذات صلاحيات أوسع، لكن محاربيها كثر ولا نعلم ما سبب.
