كتب: منصور الهمالى مقالاً
لست هنا بصدد التفصيل في أجندة الأمم المتحده للتنمية المستدامة لسنة 2030 وبأهدافها السبعة عشر والتي تسعى لتحقيق الرفاه بأبعادها الثلاثة المعلنة ( الإقتصادي والبيئي و الاجتماعي) فما هي إلا مدخل للحديث ، بقدر ما انا بصدد الحديث عن ركيزة اساسية لتحقيق الرفاة المجتمعي والتي ينادي الكثير من الخبراء بأن تكون بعدا رابعا لمفهوم التنمية الجديد وهو البعد المؤسسي والذي يفترض أن يكون محل اهتمام الدولة وفي مقدمة أولوياتها.
وبإختصار فما نراة اليوم في بلادنا لغه أخرى غير التي يتكلم به العالم لا يفقهها أحد إلا من تراوده أضغاث الأحلام فيبحث عن مفسر لها فلا يجد يوسف ولا يصدقة العرافون من بطانته الدانية منه جسدا وليس روحا ليسدوا له النصح فهم مستدام عندهم القول فقط انهم لا يرون الا ما يرى، فأصبحت مؤسساتنا كيانا مجسدا لتلك الاضغاث لاغير، تخوض التجربة تلو الأخرى لتعود إلى المربع الأول من جديد .
فترى المسؤل ينسف ما قبلة ويعبث في ملامح مؤسسته ويخيطها على مقاسه الهزيل الذي لا يكاد يبين أمام الوطن، فلا حمد لمن اسلفوا ولا أمل فيمن هم آتون حسب وجهة نظره .
فكيف للمؤسسات أن تصل إلى ما انيط بها من أهداف وتسهم في تحقيق الرفاه اذا كانت تتخبط وكل يوم هي في شأن، فبجرة قلم تلغي وزارة وتستحدث إدارة وترسل هيئة إلى الجحيم وبالرغم من ذلك لا نرى البرلمان الهزيل المنقسم عل نفسة يلتفت إلى رعيته التي غفل عنها وانشغل بالجري وراء الفتات.
فكفاكم عبثا بمؤسسات الدولة ولا تلقوا بها إلى التهلكة واجعلوا ملامحها وهياكلها وسياساتها مقدسه يكمل من أتى منكم ما كان من سلفه وعززوا الولاء لمؤسساتكم واجلوا اجندكم الوطن لا غيره.
فلا رفاه دون استقرار
