قامت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة فرع المنطقة الشرقية بتنظيم ملتقى واحتفالية إطلاق المشاريع الاستثمارية تحت شعار ” الاستثمار يقرع أبواب البلديات ” اليوم السبت 2 أكتوبر 2021 م بمدينة بنغازي، بحضور وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون المناطق الحرة ووكيل وزارة الإسكان والتعمير للشؤون الفنية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة والقنصل المصري والقنصل الإيطالي بمدينة بنغازي والمدير العام بالهيئة ومديرو فروع الهيئة بالمنطقة الشرقية والجنوبية وعدد من عمداء البلديات وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي ومجلس أصحاب الأعمال بالمنطقة الشرقية ومندوبين عن عدد من الشركات المحلية والأجنبية ولفيف من الأكاديميين والخبراء والمهتمين.
حيث شهد الملتقى عرض عن الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بكافة فروعها والمشاريع المتاحة للاستثمار والفرص الواعدة بالبلديات والإعلان عن منصة دليل الاستثمارات والتي تتضمن الخارطة الاستثمارية والتعريف بالمشاريع الاستثمارية المستهدفة بكافة المدن والبيانات والمعلومات الخاصة بها، كما تم الإعلان عن تنفيذ عدد 16 مشروع استثماري وخدمي من خلال القطاع الخاص من رجال الأعمال والشركات القابضة بالمنطقة الشرقية.
كما أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال النويصري أن المتلقى يأتي ضمن خطة الحكومة لعودة الحياة ويهدف إلى تعزيز التواصل بين الهيئة والبلديات والقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مجال الاستثمار والعمل على وضع آلية موحدة في تفعيل القطاع ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتطوير الصناعات المحلية ورفع مستوى الصادرات غير النفطية وتنمية الموارد الطبيعة واستغلالها في تحقيق التنمية المكانية وتحسين مستوى الخدمات وخلق فرص عمل كبيرة بعيدة عن التوظيف الحكومي.
واختتم الملتقى بعدد من التوصيات وتمثلت في دعم استكمال مشروع منصة الخارطة الاستثمارية بحيث يكون منصة الكترونية رائدة في الترويج لفرص الاستثمار القابلة للتطبيق في جميع البلديات وحثها على تفعيل لجان الاستثمار لفرز مخططاتها وتحديد احتياجاتها من المنتجات والخدمات، بحيث تمثل ركيزة في تحديد الفرص الاستثمارية بها وكذلك تعزيز التواصل بين الهيئة والبلديات لنشر ثقافة الاستثمار على مستوى المواطن والمستثمر بالإضافة إلى تشكيل فريق اقتصادي استشاري لتقييم معوقات الاستثمار وأثرها على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وإعداد تقرير يحال إلى وزير الاقتصاد والتجارة لعرضه على مجلس الوزراء.
كذلك أوصى الملتقى بضرورة إلزام الشركات المستثمرة بالانضباط في عقود العمل التي تبرمها مع الموظفين من خلال قيدها في وزارة العمل وضمان حقوقهم المتعلقة بالضمان والتأمين وكذلك انتقاء عدد من المشروعات الموزعة على البلديات وتكليف شركات استشارة معتمدة لتقديم دراسات الجدوى لها.
