صرحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الأحد بأنها قد باشرت في متابعة ملف توريد الاضاحي عن طريق (ادرة مُتابعة القـطاع الخاص) بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبحتث عن اسباب تقاعس الشركات المجازة بتوريد الاضاحي لهذا العام كما ذكرت أنها حاولت الوقوف على اسباب التاخر في توريدها وماترتب عليها من شح في الاضاحي والتي تزامنت مع عدم مقدرة الانتاج المحلي بتلبية احتياجات السوق وما ترتب عليها من ارتفاع لاسعار الاضاحي.
وذكرت الهيئة أن سبب هذا الارتفاع يعود إلى تخبط كلا من المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي ولجنة تنفيذ القرار رقم (1070) لسنة 2018م، بحيث تقف الحكومة عاجزة على تغطية احتياجات المواطن من الاضاحي مما ساهم في ارتفاع اسعارها بشكل غير مسبوق والتي تعزوها الى المناكفات الحاصلة بين.كلاٍ من وزارة الاقتصاد والحكومة من جهة والبنك المركزي من جهة اخرى.
وقد أعلنت الهيئة أنه واثناء قيام الادارة بمتابعة الشركات الموردة رصدت عدة شبهات فساد بملف اعتمادات توريد الاضاحي لهذا العام وأنها ستقوم الكشف عنها في حينها بعد الوقوف على حقيقتها واتخاذ الاجراءات القانونية حيال كل من يثبت تورطه في المساس بالمال العام.
