كتب: الخبير الاقتصادي “صابر الوحش” مقالاً
يمثل هذا الاتفاق خطوة إيجابية يمكن البناء عليها، شريطة الالتزام الفعلي ببنوده من قبل كافة الأطراف المعنية، إذ يُعد ضبط الإنفاق العام في الاقتصاد الليبي من المطالب الأساسية التي طالما طُرحت خلال السنوات الماضية، ويأتي هذا التطور ليعكس بداية الاستجابة لتلك الدعوات.
ومن المتوقع أن ينعكس هذا الإجراء بشكل إيجابي على عدد من المؤشرات الاقتصادية، لاسيما من حيث استقرار أسعار السلع، وتهدئة الضغوط على سعر الصرف في السوق الموازية، بما قد يسهم في الحد من التقلبات الحادة التي شهدها الاقتصاد خلال الفترة السابقة.
كما أن الالتزام بتطبيق هذا الاتفاق من شأنه أن يعزز حالة من الهدوء النسبي في النشاط الاقتصادي، ويمهد لمرحلة من الاستقرار التدريجي، خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف، الذي يُرجح أن يتحرك ضمن نطاقات أكثر توازنًا وقبولًا.
وبوجه عام، فإن هذه الخطوة تمثل إشارة إيجابية، إلا أن أثرها الحقيقي سيظل مرهونًا بمدى جدية التنفيذ والاستمرارية في تبني سياسة مالية منضبطة.
