كتب: الخبير الاقتصادي “صابر الوحش” مقالاً
الوضع الحالي في السوق الموازي ليس طبيعياً، والتدخل المتكرر عبر السحب من الاحتياطيات أو ضخ المزيد من النقد الأجنبي لن يُجدي نفعاً.
ومن وجهة نظري، فإن التعامل الأمثل مع هذا الظرف يتطلب مجموعة من الخطوات الواضحة والمدروسة اقترح بعضها في التالي:
أولاً: عدم تتبّع تقلبات سعر الصرف في السوق الموازي خلال الفترة الممتدة حتى 30/9، والتركيز فقط على تلبية الاعتمادات الخاصة بالسلع الأساسية والوقود، لتجنّب حدوث عجز مستقبلي فيها. فالسوق حالياً يشهد حالة استثنائية نتيجة عوامل عديدة متداخلة، وقد يرتفع السعر لمستويات غير مسبوقة، لكن هذه فترة مؤقتة، ولن تُحدث فرقاً كبيراً على المدى الطويل.
ثانياً: الشفافية مع المواطن أمر ضروري. يجب التوضيح المستمر بأن الاقتصاد يمر بمرحلة “عملية جراحية دقيقة”، تهدف إلى استعادة الثقة في العملة الوطنية، صحيح أن لها آثاراً سلبية مؤقتة، لكن تحمّل هذه المرحلة الصعبة ضروري لوضع أسس قوية تُمكن مصرف ليبيا المركزي مستقبلاً من اتخاذ سياسات فعّالة تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد.
ثالثاً: الاستمرار في تجهيز شركات ومكاتب الصرافة من الناحية الإدارية والفنية، دون ضخ أي قيمة نقدية لها قبل 30/9، بغض النظر عن مستوى الضغط أو ارتفاع السعر في السوق الموازي.
رابعاً: ضرورة وقف خروج الإصدارات النقدية المزمع سحبها من التداول، تحت أي ظرف. نعم، قد يؤدي ذلك إلى شُحّ نسبي في السيولة، لكنه سيدفع نحو استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، ومن الأفضل إلغاء جميع الرسوم على المعاملات الإلكترونية مؤقتاً، حتى لو تحمّل المركزي هذه التكلفة، لتشجيع استخدامها.
خامساً: من الضروري أن يستمر التواصل والتنسيق مع مجلس النواب والحكومات والجهات المسؤولة عن إدارة المال العام، على أساس أن الأصل في هذه المؤسسات هو السعي لراحة المواطن وصلاح الدولة. لذلك، يجب أن يكون الحوار معها قائماً على الوضوح والبيانات الدقيقة، بهدف الوصول إلى تفاهم مشترك حول تنظيم الإنفاق العام، وبما يحافظ على الاستقرار المالي ويحمي القوة الشرائية للمواطن في هذه المرحلة الحساسة.
أخيراً: لا بد أن تكون كل الخطوات مُعلنة وواضحة للجميع، مع تجنّب الإجراءات المفاجئة، حتى لا يسود الهلع في أسواق السلع والعملات، ويطمئن المواطن والتاجر معاً.
