نشرت الصحف الكندية اليوم 7 فبراير ، أن رئيس الوزراء ” جوستين ترودو ” نفى أن يكون هو أو أي شخص في مكتبه قد ضغط على وزيرة العدل الكندية السابقة “جودي ويلسون” للتخلي عن الأستمرار في رفع القضية ضد شركة SNC-Lavalin.
حيث أفادت صحيفة “غلوب أند ميل” أن مكتب رئيس الوزراء حاول إقناع ويلسون والتى كانت أيضاً المدعي العام الاتحادي في ذلك الوقت بطلب من المدعين الفيدراليين عقد صفقة في قضية الفساد والاحتيال ضد شركة الهندسة والبناء في مدينة كيبيك.
وأضاف رئيس الوزراء ” ترودو” موضحاً للصحفيين :
“إن المزاعم التى نشرت في صحيفة “غلوب ” هذا الصباح خاطئة ولم يوجه لي أي من المدعي العام الحالي أو السابق أي أتهام ضد أى شخص في مكتبي لاتخاذ قرار في هذا الشأن”
وكانت التهم التي تواجهها الشركة هي نتيجة التحقيق الذي أجرته الشرطة الملكية الكندية في شركة SNC-Lavalin بدعوى دفع الملايين من الرشاوى إلى موظفين عموميين ليبيين.
ورداً على تصريحات رئيس الوزراء والتقرير الوارد بالخصوص قال زعيم حزب المحافظين ” أندرو شيهر ” :
” إن المزاعم الواردة في القصة “صادمة بشكل لا يصدق” و إن إجابات “ترودو” “المتقنة بعناية” حتى الآن لا تزال قصيرة ، وأذا استمر في عدم الشفافية مع الكنديين فان المحافظين سيبذلون كل جهد ويستكشفون كل خيار للتأكد من خضوع جوستين ترودو ومكتبه للمساءلة”
ولدى المدعي العام في كندا القدرة على الانخراط في قضايا مثل قضية SNC-Lavalin من خلال إصدار تعليمات إلى المدعين الفيدراليين لمتابعة “اتفاقية إصلاح” بدلاً من المقاضاة الجنائية ، ويمكن أن تتضمن هذه الاتفاقيات تحمل الشركة للمسؤولية والتعهد بتنفيذ إجراءات تصحيحية مع دفع غرامات مالية.
وقد أفادت “غلوب أند ميل” نقلاً عن مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها ، أن “ويلسون” أستندت إلى جعل المدعين الفدراليين يتابعون اتفاق الإصلاح و لكنها لم تكن راغبة في ذلك.
كما أشار التقرير إلى عدد من الاجتماعات المسجلة التي قامت فيها شركة SNC-Lavalin بالضغط على أعضاء رفيعي المستوى في مكتب الوزير الأول والبرلمانيين حول مواضيع “العدالة” و “إنفاذ القانون”.
