جددت المؤسسة الوطنية للنفط تحذيرها من قرب توقف إمدادات الغاز الطبيعي الذي يغذي محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي.
وأوضحت المؤسسة خلال بيان لها عبر صفحتها الرسمية “بالفيسبوك” أنه وبسبب إغلاق الموانئ النفطية في خليج سرت بشكل غير قانوني فستمتلئ الخزانات المخصصة للمكثفات المنتجة مع الغاز الطبيعي المصاحب.
وذكرت ضمن بيانها أن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تقوم بإنتاج الغاز الطبيعي المصاحب لإنتاج المكثفات النفطية من حقول الشركة في المنطقة الشرقية، ولكن تسبب إقفال الموانئ النفطية بتوقف إنتاج حقول الفارغ، وأبو الطفل، وحقل 103 مما أدى إلى انخفاض تزويدات الشركة لمحطات كهرباء شمال بنغازي والزويتينة من 250 مليون قدم مكعب يوميا قبل الإقفال ليصبح ب160مليون قدم مكعب من الغاز يوميا حاليا ومن المتوقع توقفه تماما يوم السبت الماضي.
وكشفت أنه فيما يتعلق بتوفير الوقود السائل “الديزل” كبديل لتشغيل محطات الكهرباء فإن المؤسسة الوطنية للنفط تعاني من صعوبات مالية شديدة بسبب استنزاف الميزانية المخصصة لاستيراد المحروقات خلال الأشهر الماضية لسد العجز الناتج عن توقف إنتاج الغاز والمصافي المحلية بسبب الإقفال القسري للموانئ والحقول، مشيرةً إلى أنها تبذل جهودا حثيثة وتسعى بقدر استطاعتها لتأمين المحروقات على المستوى الوطني وفق الإمكانيات المتاحة لها.
وبينت أنه بسبب توقف إنتاج المصافي المحلية فإن خزانات بعض منتجات تلك المصافي ممتلئة بسبب القفل القسري للموانئ النفطية، وبذلك لا يمكن إنتاج الديزل منفردا بدون القدرة على تصريف بقية المنتجات من خلال تصديرها.
وأضافت أن حرق المكثفات المصاحبة من أجل توفير سعات تخزينية سيكون جريمة بيئية خطيرة على صحة وسلامة العاملين والسكان المحليين، وكذلك على المعدات السطحية، كما أن قرار حرق المكثفات سيعتبر جريمة تبديد لأموال الدولة الليبية، وسيحاسب القانون متخذي هذا القرار عليه.
كما تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط أن مغلقي الموانئ النفطية هم المسؤولين عن انقطاع الكهرباء وزيادة طرح الأحمال في المنطقة الشرقية خلال الأيام القادمة.
وقالت إن جريمة إغلاق الموانئ النفطية لتنفيذ أجندات خارجية أصبحت اليوم السبب في معاناة المواطنين من خلال زيادة انقطاعات الكهرباء والخسائر المالية للدولة والآثار الاقتصادية على ليبيا.
