أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيان رحبت من خلاله بقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (292) والقاضي بسحب قرار وزير النفط رقم (35) القاضي بإيقاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن العمل، وذلك باعتبار كافة القرارات والمراسلات والاجراءات المتخذة بهذا الشأن معدومة الأثر القانوني.
حيث يأتي هذا القرار في إطار المساعي الحثيثة التي يبذلها رئيس الحكومة لمعالجة بعض الخلافات التي ظهرت مؤخرًا بين وزارة النفط وبين المؤسسة الوطنية للنفط والتي أدت الى إرباك العمل، وأعطت الفرصة لبعض المتربصين بالقطاع لمحاولة زعزعة الإستقرار وتقويض الإنتاج الأمر الذي قد ينعكس سلباً على تعافي اقتصاد الوطن .
أكدت المؤسسة على التزامها التام بكافة تعليمات رئيس الحكومة بالخصوص، وكذلك تمسكها بالعمل المهني وفق اختصاصاتها التي يخولها القانون، وأن المؤسسة مستعدة لطي صفحة الماضي والعمل سويًا مع وزارة النفط من أجل الصالح العام وتحقيق متطلبات المرحلة كل وفق اختصاصاته.
وفي ختام البيان تنتظر المؤسسة الوطنية للنفط من وزارة النفط أيضاً بأن تبادر إلى نبذ الخلافات وأن تترفع عن بعض الممارسات وأن تبادر الى مساعدة المؤسسة الوطنية للنفط في توفير الميزانيات اللازمة من أجل تحقيق مستهدفات القطاع المتمثلة في تطوير الاحتياطيات وتحديث البنية التحتية المتهالكة لقطاع النفط وإدراك مستهدفات الإنتاج وتحقيق أعلى الايرادات لخزينة الدولة.
