كتب الصحفي “Michel Cousins” مقالا نشرته “ARAB WEEKLY” ذكر فيه أن “المؤسسة الوطنية للنفط تسعى إلى إجراء تغييرات للاستفادة من إمكانات الإنتاج لديها “.
حيث تتمثل خطة المؤسسة في رفع إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميًا بحلول عام 2022 و 2.2 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2024.
وتمت الإشارة في المقال إلى ما ذكره مسؤولون في الصناعة والقطاع الخاص في البلاد ، بإن دور النفط في الاقتصاد الليبي وسيطرة الدولة عليه يمر بتغيير جذري.
حيث قال أحد المسؤولين في المؤسسة الوطنية للنفط في منتدى تطوير قطاع الطاقة الليبي في الفترة 21-22 أكتوبر في تونس ” بإن إنتاج النفط الليبي يبلغ حوالي 1.3 مليون برميل في اليوم وهذا هو أعلى مستوى كان عليه منذ منتصف عام 2013 ولكنه أقل بكثير من الرقم 1.6 مليون برميل يوميا قبل ثورة 2011″.
يذكر أن الإنتاج الليبي انخفض منذ 50 عامًا عن المستوى المعتاد ، وكان الأنتاج قد وصل إلى 3.1 مليون برميل في عام 1969 عندما استولى معمر القذافي على السلطة وارتفع بعدها إلى 3.35 مليون برميل في العام التالي لكنه انخفض بسبب التدخل السياسي ونقص الصيانة والاستثمار.
ولا يوجد سبب يمنع أن يرتفع الإنتاج وفي عام 2011 قال مسؤول من شركة الخليج العربي للنفط ، إحدى شركات النفط الرائدة في البلاد “إن ليبيا لديها الموارد اللازمة والتى من الممكن تحسينها”.
وأن خطة المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميا بحلول عام 2022 و 2.2 مليون برميل يوميا بحلول عام 2024. تتطلب استثمارات ضخمة من جانب المؤسسة مع أهمية استعداد شركات النفط الأجنبية للعمل في ليبيا.
وقال مسؤولو المؤسسة ” إن الشركة تحتاج إلى 15 مليار دولار لخطتها التطويرية التي مدتها 5 سنوات ، وذلك في الأساس لغرض تطوير التقنيات الجديدة لتحسين وتوسيع الإنتاج وتوسيع شبكة خطوط الأنابيب”.
ولاسيما الحقول في جنوب سرت التي هوجمت ودمرت من قبل متشددي الدولة الإسلامية في عام 2015 ، والتى تحتاج سنوات لاستعادتها ، حيث قال المسؤول على هامش المنتدى أن هذه الحقول قد أنتجت في مرة واحدة 400000 ألف برميل في اليوم.
حيث وافقت حكومة الوفاق الوطني على منح مليار دولار لتلبية احتياجات التنمية الخاصة بالمؤسسة الوطنية للنفط ، رغم أن هذا المبلغ قد لا يتم صرفه بالكامل .
كما أن بعض المسؤولين في المنتدى تحدثوا عن الاقتراض من السوق من خلال السندات والقروض ، وهو اقتراح من القطاع الخاص الليبي الممول جيدًا والبنوك التي تدعمها بحماس.
حيث أن قانون النفط الليبي لعام 1955 يعكس تغييراً في العلاقة بين المؤسسة الوطنية للنفط والدولة لوضع حد لهذه الممارسة التي تعمل منذ عام 1984 ، وأن عائدات النفط تذهب تلقائيًا إلى المؤسسة الوطنية للنفط وفي المقابل تدفع المؤسسة ضرائب الدولة ورسومها مع العمل على زيادة المرونة في اتفاقيات التنقيب والإنتاج لإنشاء حقول إنتاج جديدة هي مناطق أكثر صعوبة .
وقال مسؤول بالمؤسسة ” إن وزارة النفط ستكون الهيئة التنظيمية والإشرافية ، وستكون شركة قابضة تجارية تدفع الضرائب وتقوم بتمويل الوصول المتاح”.
كما سيتم التركيز على القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب منها الإعلان عن خطط لإنشاء مصفاة لتكرير النفط بطاقة 300 ألف برميل في اليوم في طبرق.
حيث قالت غرفة تجارة بنغازي ” إن الحكومة الليبية المؤقتة سمحت لشركة الراحلة للخدمات النفطية ببناء المصفاة”
وتقوم شركة الراحلة وهي شركة مستقلة بتشغيل محطات البنزين في جميع أنحاء البلاد ، واستخدام موقع مساحته 15 هكتارًا بالقرب من نهاية خط طبرق لخط أنابيب النفط من حقول مسلة والسرير.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار المؤسسة بتقييد إمدادات الوقود إلى الشرق مما سبب في خلق جسم موازي لشركة البريقة لتسويق النفط والتى أدانها رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله .
كما أن “صنع الله” يحاول إقناع شركات النفط الأجنبية بالعودة إلى ليبيا، وكانت أول جولة له مؤخراً في الجزائر في محاولة لإقناع مسؤولين من شركات الطاقة لبدء العمل في اتفاقيات دولية في ليبيا”.
