أفادت المؤسسة الوطنية للنفط علماً بأن هيئة الرقابة الادارية وهي أعلى سلطة رقابية في البلاد كانت قد قضت وفق كتابها رقم (7596-21) المؤرخ في 25 أكتوبر 2021، ببطلان قرار “وزير النفط” وأعتبرت الهيئة أن هذا القرار مخالف لصحيح القانون وأنه والعدم سواء، وذلك نظراً لصدوره من غير مختص وعطفا على ما يرد عن وزارة النفط المستحدثة من لغط ومغالطات قانونية بشأن زعم وزيرها إيقاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن العمل بتاريخ 14 أكتوبر 2021 .
.
حيث أوضحت المؤسسة في عدة مناسبات بطلان هذه القرارات المعيبة التي يصدرها الوزير بدوافع شخصية أكثر من مهنية، والتي تنم عن قصور كبير وعدم فهم للقانون المنظم لمؤسسات الدولة والذي حدد صلاحيات الجميع دون إستثناء، إلا أن الوزير مُصِر على تعدي صلاحياته وممارسة سياسة التضليل لغرض التشويش على عمل المؤسسة والتي إستطاعت بجهود عامليها أن تحقق أعلى الايرادات المالية لخزينة ليبيا في ظل شح الميزانيات ونقص موارد التمويل اللازمة.
وفي الختام أكدت المؤسسة بإحتفاظها بحقها القانوني في الدفاع عن مواقفها الرامية الى إستمرار الانتاج وتحقيق أعلى الايرادات لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات كل الشرفاء والوطنين، كما أنها لن تسمح لأين كان بإختراقها أو تسييسها أو جرها من مناطق الحياد الذي التزمته لسنوات وأنها ستتصدى للواهمين بكل حزم وقوة وفق ما يخوله القانون المحلي والدولى.
