أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في منشور لها وقف تزويد الشركة الليبية النرويجية للأسمدة لايفكو بالغاز الطبيعي إلى حين تسوية مسألة الديون.
وأوضحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بأنها حاولت حل مشكلة الديون من خلال مشاورات مختلفة تهدف إلى استئصال الفساد وضمان استمرارية التشغيل في مصانع لايفكو، وأنها عقدت اجتماعات عديدة مع الادارة التنفيذية بشركة “يارا” ومع مجلس إدارة شركة “لايفكو” خلال الفترات السابقةلإيجاد ترتيبات تضمن تحمل الشريك لمسؤولياته المالية تجاه المديونية المتراكمة.
وأضافت المؤسسة بأن حجم المديونية قد بلغ 210 مليون دينار و15 مليون يورو مستحقة لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وأكثر من 80 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط، إلّا أنّ المفاوضات قد تعثرت نتيجة لرفض الشريك تحمل مسؤولياته المالية تجاه الشركة وإلقاء أعباء تمويل عمليات شركة “لايفكو” على المؤسسة الوطنية للنفط لوحدها، مع تمتعه بحقوق تصريف الإنتاج وتحقيق عوائد وأرباح وبما يحقق علاقة غير عادله تحقق خسارة للمؤسسة وربح لشركة “يارا” بحسب ما ذكرته المؤسسة في بيانها.
وطمئنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها مستخدمي شركة “لايفكو” أنها تضع أولوية المحافظة على وظائف العاملين، مع احتفاظها بحقها كاملاً في محاسبة كل المقصرين تجاه الشركة من جميع الأطراف.
وأوضحت المؤسسة بأنها حالياً تقوم على دراسة مجموعة من الخيارات لإيجاد حل لهذه المشكلة بحيث تضمن استمرار الشركة وإعادتها للعمل بأقرب وقت ممكن، بما يضمن مستقبل العاملين ويحولها إلى شركة تحقق أرباحا تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
واختتمت المؤسسة بيانها بأن مكتب النائب العام الليبي مطلع على التحقيقات بهذه الأعمال غير القانونية التي قامت بها السلطات النرويجية والسويسرية بالتعاون مع مكتب النائب العام الليبي.
