أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الاثنين بياناً على خلفية قرارالقيادة العامة القاضي بتسليم الموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط بالبيضاء والمنبثق من الحكومة الليبية المؤقتة وقد صرحت المؤسسة بأنّ القيادة العامة لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكّنها من السيطرة على صادرات النفط في ليبيا، كما أكّدت على أنّ أي محاولة للقيام بذلك تعتبر تجاوزا واضحا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الليبي المحلي وقانون العقوبات.
كما عقب مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنيّة للنفط، على هذا القرار قائلاً بأن هناك مؤسسة وطنية شرعية واحدة للنفط، معترف بها لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط، الأوبك، ومن قبل المجتمع الدولي، واعتبر صنع الله الصادرات من قبل المؤسسات الموازية غير قانونية وستفشل كما فشلت في الماضي، و أن قرارات مجلس الأمن واضحة جدا: يجب أن تظل المنشئات النفطيّة وعمليّات الإنتاج والصادرات تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط والرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني.وأضاف نحن على ثقة من أن حكومة الوفاق الوطني وشركائنا الدوليين سيتخذون الخطوات اللازمة لوقف جميع الصادرات التي تنتهك القانون الدولي.
وأكدت المؤسسة أن المجتمع الدولي حازما في دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط وواضحا في اختياره للمسؤول عن إدارة الموارد الوطنية، حيث أنّ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2362 كان صريحا عندما أدان “المحاولات غير القانونية لتصدير النفط من ليبيا، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، من قبل المؤسسات الموازية التي لا تعمل تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني”.
كما تابع صنع الله : “لقد أضاعت القيادة العامة فرصة ممتازة لخدمة المصلحة الوطنية. إن الشعب الليبي يريد دولة قانون، وليس دولة سلاح. وبدلا من الدفاع عن سيادة القانون في ليبيا من خلال تسليم موانئ خليج سرت إلى المؤسسة الوطنية للنفط، المؤسسة الشرعية الوحيدة المعترف بها دوليا، قررت القيادة العامة أن تضع نفسها فوق القانون. كما أنّ ما قامت به القيادة العامة لا يختلف عمّا قام به المجرم إبراهيم الجضران، ولذلك يجب إدانة مثل هذه الأفعال بشدّة من قبل المجتمع الدولي وكافة الشعب الليبي. لقد أدارت القيادة العامة ظهرها لاتفاقات باريس والمصلحة الوطنية والطريق إلى السلام. كلّ ما نتمناه اليوم هو أن تعيش ليبيا في أمن وسلام. “
وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط الشركات من ابرام عقود لشراء النفط مع المؤسسات الموازية، مؤكّدة على أنّه لن يتم قبولها، كما ذكرت المؤسسة أنها ستتخذ كل الاجراءات القانونية اللازمة ضد كل الشركات التي لا تحترم هذا القرار.
