الدخول الي ليبيا
في عام 1966 منحت الدولة الليبية شركة فينترسهال الالمانية امتيازين في حوض شرق سرت، الذي يبعد حوالي 1000 كم جنوب طرابلس لمدة 50 عاما، وبحلول عام 1996، كانت الامتيازات قادرة على إنتاج 000 100 برميل يوميا.
بتاريخ 26 أغسطس 2010 المؤسسة الوطنية للنفط وشركة فنترسهال توقعان على مذكرة تفاهم (MOU)، التي تم اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة في ذلك الوقت في 22 نوفمبر 2010، لتمديد عقدي امتياز لشركة فنترسهال لمنطقتي العقد NC-96 و NC-97 ، وتحويلهما إلى اتفاقية استكشاف ومقاسمة الإنتاج النمط الرابع و بأثر رجعي اعتبارا من 1 يناير 2008، تماشيا مع ما قامت به المؤسسة مع الشركات الأجنبية المشغلة الأخرى في ليبيا، حيث تشتغل الشركة في ثمانية حقول نفط، وفي المقابل فحقل الجرف البحري، الذي الذي تشارك فيه الشركة، ظل يعمل على مدار العام وبدون انقطاع.
وبذلك تكون صلاحية عقدي امتياز الشركة الالمانية قد انتهت في 27 مارس 20166 بموجب العقد السابق و المبرم في 1966 و لمدة 50 عاما.
في يوليو 20133، حرس المنشآت النفطية يغلق ميناء الزويتينة، وهو الميناء الذي يتم عبره تصدير إنتاج القطعتين NC-96 و NC-97، لتعاود الشركة ا الإنتاج في 16 سبتمبر 2016 بعد رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الزويتينة، ولكنها وأوقفت الإنتاج في 7 مارس 2017، وفي أثناء هذه الفترة، عقدت المؤسسة و شركة فينترسهال عدة اجتماعات لمناقشة تنفيذ المذكرة المبرمة بين الطرفين في عام 2010 إلا أن الشركة اختارت عدم احترام التزاماتها.
وكان موقف المؤسسة الوطنية للنفط عبر رد المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس الإدارة (أن موقف المؤسسة هو ضرورة إعادة الشركة الإنتاج وفق اتفاقية مقاسمة الإنتاج النمط الرابع الموقعة مع الشركة في نهاية 2010، أو خروجها بشكل كامل من المناطق NC 96و NC 97 بسبب انتهاء عقدها الموقع في سنة 1966 والذي كانت مدتة 50 عامًا فقط، وفي جميع الأحوال على الشركة الالتزام بتعويض المؤسسة عن أضرار توقف الإنتاج، وعلى جميع الجهات في الدولة الليبية الالتزام بهذا الموقف وعدم التأثير السلبي على الموقف التفاوضي أو القانوني للمؤسسة الوطنية للنفط).
كما إن الفرق بين شروط العقدين الموقعين في 1966 و2010 يصل إلى 9000 مليون دولار، وذلك بالاعتماد على عدد البراميل المنتجة ومتوسط أسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى مكافآت العقود.
الرئاسي يدخل في الخط
بتاريخ 25 مارس 2017 أصدر المجلس الرئاسي قرارا تحت رقم 270 لسنة 20177 بشأن توزيع الإختصاصات التي كانت مسندة إلى وزارة النفط والغاز في مجال النفط وتقرير بعض الأحكام
القرار في مادته الثانية يعطي رئاسة مجلس الوزراء صلاحية الإشراف على استثمار الثروة النفطية وحسن استغلالها وتطويرها واقتراح التشريعات اللازمة بشأنها، بالإضافة إلى اعتماد مشاريع خطة التحول والخطط المتعلقة بزيادة القدرة الإنتاجية ودراستها مع الجهات ذات العلاقة.
كما ينص القرار علي أن مجلس الوزراء مختص باعتماد شروط وأوضاع المزايا التي يتقرر منحها للشركات النفطية العاملة في ليبيا وفقًا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1983، بالإضافة إلى البت في توصيات المؤسسة الوطنية للنفط المتعلقة بطلبات التخلي والتنازل عن عقود الامتياز، وفقًا لقانون النفط رقم 25 لسن 1955.
رد المؤسسة الوطنية للنفط كان واضحا، فمجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا ولديه القدرة على إجراء هذه التغييرات، وذلك لأن سلطات مؤسسة النفط ومسؤولياتها وواجباتها تستند إلى نظامها الأساسي الذي أصدرته الهيئة التشريعية بموجب القانون رقم 24 لسنة 1970، ورقم 10 لسنة 1979.
وبالأرقام فإن القرار أدى إلى توقف إنتاج أكثر من 160,0000 برميل يومياً، وهو ما يكلف الدولة الليبية حوالي ربع مليار دولار أمريكي شهرياً، وكان بإمكان المؤسسة إنتاج حوالي مليون برميل يومياً لولا رفض شركة فنترسهال تنفيذ شروط التعاقد التي وافقت عليها في سنة 2010.
ردود حول القرار
المحامية عزة كامل المقهور، وهي عضو في المجلس الوطني الليبي لحقوق الإنسان وإبنة وزير النفط السابق كامل المقهور سنة 1982، رفضت هذا القرار جملة وتفصيلا، وقالت إن المجلس الرئاسي المنبثق عن الإتفاق السياسي الليبي هو مؤسسة جديدة وناشئة ومشروعيتها وتركيبتها وخبرتها محل جدل، في حين أن المؤسسة الوطنية للنفط تأسست في عام 1970 والتي حلت محل المؤسسة الليبية العامة للبترول التي تأسست في عام (1968)، أما قانونيا فقالت إن المؤسسة الوطنية للنفط بإعتبارها مؤسسة سيادية تتصف بالإستقلالية ليست إدارة تنفيذية من إدارات المجلس الرئاسي، وإن الإختصاص الذي أعطاه المجلس الرئاسي لنفسه لا يوجد ضمن اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (8) من الاتفاق السياسي، وهو تجاوز لإختصاصاته المقيدة والمبينة على سبيل الحصر في الباب المتعلق بحكومة الوفاق الوطني.
وأضافة المقهور أن المسألة النفطية هي مسألة ذات بعد دولي، وتعاقدات دولية، وشركات عالمية، وإن التعامل في شأنها بهذا التسرع والسهولة ما ينبئ عن إمكانية تفاقم الأزمة القائمة في الشأن النفطي، مما قد يفتح بابا للصراع والتنافس ويضعف المؤسسة الوطنية للنفط ويزعزع موقفها ودورها في الحفاظ على الثروة النفطية الليبية أمام الشركات الأجنبية ومطالبها في هذه الأوقات العصيبة.
إضافة لذلك فإن القانون ينص على أن سلطة المؤسسة الوطنية للنفط تستند فى مسؤولياتها وواجباتها على نظامها الأساسي الذي أصدرته السلطة التشريعية بموجب القانون رقم 24 لسنة 1970 و القانون رقم 10 لسنة 1979 .واللذان ينصان علي على أن تقوم المؤسسة بإدارة واستثمار الاحتياطات النفطية عبر عمليات الاستكشاف والإنتاج عن طريق الشركات المملوكة لها أو بالاشتراك مع الغير عن طريق المقاولة مع حقها فى عمليات تسويق النفط والغاز داخل وخارج ليبيا مع الهيئات والمؤسسات والجهات الأخرى التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها ، و هي ذات المسؤوليات التى منحها الرئاسي لنفسه بموجب القرار المطعون فيه.
القضاء يرفض القرار
في 15مايو 20177 قبلت الدائرة الإدارية في محكمة استئناف بنغازي الطعن على قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (270) لسنة 2017، والذي يقضي بتوزيع الاختصاصات التي كانت مسندة إلى وزارة النفط والغاز في مجال النفط بين رئاسة الوزراء والمؤسسة الوطنية للنفط شكلاً وفي طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بوقفه، ورفع القضية ضد المجلس الرئاسي المحامي أمام المحكمة العليا عبدالسلام بوشقمة المجبري، وسجلت القضية تحت رقم (150 – 2017).
