ردت الولايات المتحدة بغضب على نشر المفوضية الأوروبية لقائمة سوداء مكونة من 23 دولة ، بما في ذلك أربعة أقاليم أمريكية في الخارج والتي تقول إنها ” تعاني من قصور أستراتيجي في أطرها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CTF).
حيث نشرت” Accountancy Daily ” أمس الجمعة 22 فبراير أنه ونتيجة للإدراج السابق سيُطلب من البنوك والكيانات الأخرى التي تغطيها قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال أن تطبق المزيد من العناية الواجبة على العمليات المالية التي تشمل العملاء والمؤسسات المالية من هذه البلدان المعرضة لخطر كبير لتحديد أي تدفقات مالية مشبوهة.
وتستند القائمة إلى منهجية جديدة وأكثر صرامة حيث تقول اللجنة إنها تعكس المعايير الأكثر صرامة في التوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال المعمول به منذ يوليو 2018.
وتشمل ” المملكة العربية السعودية ونيجيريا وجزر الباهاما وسريلانكا وترينيداد وتوباغو ، إيران والعراق وليبيا وباكستان وبنما ، إلى جانب ساموا الأمريكية وجوام وجزر فيرجن الأمريكية وبورتوريكو”
وفي هذا الشأن قالت “Věra Jourová ” رئيسة مفوضية العدالة والمستهلكين والمساواة بين الجنسين :
“لقد قمنا بتأسيس أقوى معايير مكافحة غسيل الأموال في العالم ، ولكن علينا التأكد من أن الأموال القذرة من البلدان الأخرى لا تجد طريقها إلى نظامنا المالي”
وأضافت:
” أن المال القذر هو شريان الحياة للجريمة المنظمة والإرهاب و أدعو البلدان المذكورة إلى تصحيح عيوبها بسرعة”
لقد أستندت اللجنة في القائمة إلى تحليل لـــــــــ 54 ولاية ذات أولوية و تلبي البلدان التي تم تقييمها معيارًا واحدًا على الأقل من المعايير التالية :
” لها تأثير منتظم على سلامة النظام المالي للاتحاد الأوروبي و يتم مراجعتها من قبل صندوق النقد الدولي كمراكز مالية دولية خارجية وأيضاً لهم أهمية أقتصادية وعلاقات أقتصادية قوية مع الاتحاد الأوروبي”
أما بالنسبة لكل بلد قامت اللجنة بتقييم مستوى التهديد القائم والإطار القانوني والضوابط الموضوعة لمنع مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذها الفعال وتقول اللجنة أنها أخذت في الاعتبار أيضًا عمل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) وهي مؤسسة المعايير الدولية في هذا المجال.
أما عن رد الولايات المتحدة فإن إدراج أربعة أقاليم في الخارج في الولايات المتحدة قد دفع برد قوي من وزارة الخزانة الأمريكية ، التي قالت إن لديها “مخاوف كبيرة بشأن جوهر القائمة وعملية الخلل التي تم تطويرها بها”
وعلى وجه الخصوص فإن الولايات المتحدة تتعامل مع الاختلاف بين عمل اللجنة على القائمة السوداء وعمل فريق العمل المالي حيث ذكرت وزارة الخزانة :
“إن عملية المفوضية الأوروبية لتطوير قائمتها تتناقض بشكل صارخ مع منهجية مجموعة العمل المالي الشاملة”
أولاً : لم تتضمن عملية اللجنة أستعراضاً متعمقاً بما يكفي لإجراء تقييم يتعلق بمثل هذه المسألة الخطيرة واللاحقة
ثانياً : قدمت اللجنة للولايات القضائية المعنية أساسًا سريعًا لتحديدها فقط
“ثالثاً : أبلغت اللجنة الولايات القضائية المتأثرة بأنها ستدرج في القائمة قبل أيام فقط من الإصدار..
يذكر أن محموعة العمل المالي الدولية ” FATA ” قامت في فبراير 2018 برفع أسم ليبيا من قائمة الدول غير القادرة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث أوضح مصرف ليبيا المركزي في بيان له سنة 2018 :
” بأن مجموعة العمل المالي رفعت أسم ليبيا من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة ، بعد أن أدرجت ضمن قائمة الدول الخاضعة للمتابعة فيما يتعلق بمدى قدرتها على تطبيق معايير مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعني إقرار مجموعة العمل المالي الدولية بأمتثال ليبيا بكافة متطلبات وألتزامات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير الدولية الأمر الذي ينعكس إيجابا على سمعة الدولة الليبية ويعزز ثقة المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية في مؤسساتها المالية والمصرفية”
