تحدّث عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي “امراجع غيث” حول ماتستند عليه الحكومة في مصاريفها حالياً دون ميزانية معتمدة بقوله:”القانون المالي للدولة حدّد أنّه في حالة عدم اعتماد الميزانية يتم الصرف 1/12 من الميزانية السابقة”.
وأضاف:”عندما تم وضع هذا القانون لم يكن يخطر في بالهم أنّ الأمور تصل إلى أنّه لا تُعتمد ميزانيّة لسنتيْن أو ثلاث، بل هم قالوا عندما تتأخر شهر أو شهرين؛ يتم الصرف باعتمادات ماليّة مؤقتة إلى أن يتم اعتماد الميزانية”.
موضّحاً:”ولكن مايجري الآن وماجرى حتى السنة الماضية أنّ البرلمان لم يعتمد الميزانية؛ كنّا نتمنى أن يعتمد على الأقل الأبواب المهمة للمواطنين ولكنّه لم يعتمد فاعتمدت الحكومة 1/12 من الميزانية المُقدّمة وهذا مخالف للقانون، لأنّ القانون يتحدث عن الميزانية الماضية”.
كما أردف القول:”الحكومة هنا اعتمدت على مقترحات لجنة فبراير التي قالت أنّه يتم الصرف 1/12 من الميزانية المُقترحة؛ ولكن مقترحات فبراير كاملة إمّا أن تؤخذ كما هي أو تُترك بالكامل؛ كذلك قيل بأنّ حكم المحكمة قد ألغى مقترحات فبراير وحتى لو أُقرّت فستظّل مخالفة للقانون وغير دستورية”.
“كان يجب اعتماد الميزانية بأي طريقة، وكان من حق البرلمان أن يطالب الحكومة بتعديل الميزانية لكن المشكلة في ليبيا أنّ النقاش لم يتم على الميزانية وكل طرف تمسّك بوجهة نظره”.
خاتماً بحديثه: “أنا أثني على البادرة التي تمت هذه السنة عندما استُدعيت أجهزة مصرف ليبيا المركزي والرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد للاجتماع مع مجلس النواب مؤخراً”.
