تحصلت صدى حصريا على مقال نشره موقع ” المجلس الأوروبي للعلاقات الأجنبية ” بعنوان :
” انتعاش قطاع النفط في ليبيا خطوة حاسمة لتحقيق الاستقرار”
تمت ترجمته واختصار أهم ماجاء فيه :
حيث نشر الموقع اليوم 13 مارس ، أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يبدأ الأن ، مشيراً إلى أهمية الانتعاش الحاصل في قطاع النفط والغاز .
وأضاف الموقع أنه يجب على مصرف ليبيا المركزي أن يكون أكثر شفافية عندما يتعلق الأمر بإدارة ثروة ليبيا النفطية.
وأشار الموقع إلى ما قامت به شركتيْ شل وبريتيش بتروليوم في يناير حيث قامتا بتعبئة ناقلات النفط الخاصة بهما قبالة سواحل ليبيا ، مما أثار الآمال بأن قطاع النفط في البلاد قد ينتعش. وأنه على مدار عام 2017 ، تضاعف الإنتاج إلى أكثر من ثلاثة أضعاف للعام السابق 2016 ، وقد أشارمصطفى صنع الله مؤخراً إلى أن الإنتاج قد يعود إلى مستواه السابق البالغ 1.6 مليون برميل في اليوم.
وأضاف مؤكداً أن هذا تطور جدير بالثناء نظراً للتحديات التي تواجهها المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ، وأنه رغم الصراعات السياسية من الأطياف المتعددة، والميليشيات المتكاثرة ، والفساد المستشري ، يمتلك قطاع النفط الليبي إمكانية الاستقرار والحد من خطر تسريع الهبوط إلى الفوضى، وأن للجهات الفاعلة الدولية دور تلعبه في تقرير كيف يؤثر قطاع النفط الليبي على الاستقرار الاقتصادي والسياسي للبلاد.
والجدير بالذكر أن إيرادات الدولة النفطية التي تجمعها المؤسسة تحال تبعاً إلى مصرف ليبيا المركزي ، الذي يقوم بتمويل وإدارة الإنفاق العام، وإن مهمة المركزي المحافظة على استقرار ليبيا. ومع ذلك فإن إحدى المشاكل الملحة في ليبيا تتمثل في الافتقار إلى الشفافية التي تحيط بعملية اتخاذ القرار في المركزي بشأن توزيع الثروة ، خصوصا في عصر ما بعد القذافي ، حيث أصبح هذا التعتيم لا يخدم مصلحة المواطن الليبي.
وقد أصبح الفساد متفشي ، مما زاد المخاوف من أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي فقط إلى تسريع خسارة الثروة الوطنية. وهذا يهدد بمزيد من التحفيز لتكاثر الاستغلال النفطي ولإشعال عدم الاستقرار حيث يسعي البعض بوسائل مختلفة إلى حماية مصالحه الاقتصادية.
ومن خلال هذا المقال يذكر المحللون أن الحل في الأزمة الليبية يكمن في الاستقرار من خلال اللامركزية.
حيث أن التحدي الأكثر إلحاحاً في ليبيا هو التحدي الأمني ، أو عدمه ، الناجم عن انتشار الجماعات المسلحة ، في كثير من الأحيان مع الداعمين الأجانب الذين لهم مصالح خاصة، في حين أن الكثير من انعدام الأمن مدفوع بالسياسة ، وأن هناك عوامل اقتصادية بارزة تزيد من اشتعال النيران ، و إن آليات توزيع النفط لديها القدرة على التخفيف أو التقليل من بعض التحديات الأمنية التي ابتليت بها البلاد.
وعلى الصعيد الاقتصادي ، ليست عائدات النفط الليبية كبيرة بما يكفي للتخفيف من حرمان السكان من حقوقهم، حيث تبلغ عائدات النفط الليبية ما يقرب من 15 مليار دولار ، ويبلغ عدد سكانها حوالي 6 ملايين دولار.
وفي نموذج التوزيع الأساسي ، ستنتج الثروة النفطية سنوياً 2500 دولار لكل فرد، مع متوسط عدد أفراد الأسرة يبلغ 7 أشخاص تقريبًا ، ويترجم هذا إلى دخل سنوي للأسرة يصل إلى 17000 دولار فقط.، و هذا الرقم أقل بكثير عندما يتم حساب الإنفاق الفعلي للدولة ، والذي يتضمن إعانات كبيرة للطاقة ، حيث تعاني ليبيا حاليا من عجز حيث أن نفقاتها تفوق إيرادات النفط نفسها. ويوضح هذا الواقع الاقتصادي الحاجة إلى نظام أكثر فعالية لزيادة عوائد النفط إلى قيمة أكبر.
وعلى المستوى الأمني ، أدى غياب سلطة مركزية موثوق بها يمكن أن توزع الثروة النفطية إلى خلق تنافس صفري بين الجماعات المسلحة حيت أن السيطرة على الثروة النفطية تعني السيطرة على ليبيا. وقد اقترحت اللامركزية والمقترحات المتعلقة بالفدرالية ، لا سيما مع المقاطعات الشرقية الغنية بالنفط ، كحلول جزئية لهذه المشكلة، وبموجب مبادرات اللامركزية هذه ، سيُمنح رؤساء البلديات أو البلديات المحلية سلطة تحديد أفضل السبل لتوزيع الثروة النفطية بين مجتمعاتهم. وإن التحكم المحلي في عائدات النفط من شأنه أن يخفض الأساس المنطقي للنشاط العسكري.
وقد شملت المقترحات الأخرى إنشاء نظام رعاية اجتماعية حيث يتلقى الليبيون راتباً أساسياً ، فبدلاً من أن تستخدم الدولة كوسيلة من أشكال الأجور المضمونة ، سيكون لدى الليبيين طريقاً آخر للاستمتاع بثروات بلادهم بينما يظلون أحراراً في السعي للحصول على عمل بديل، وقد دعت مقترحات الرعاية البديلة المواطنين إلى “تحويل” حصتهم من الثروة النفطية”وسوف يشجع هذا النموذج ريادة الأعمال ، وبالتالي يحل القضايا المتعلقة بالتوظيف والتنويع الاقتصادي.
أما بالنسبة للاستقرار على المدى الطويل ، يجب تقسيم أجزاء كبيرة من الثروة النفطية التي جمعتها المؤسسة للاستثمار ، لا سيما في البنية التحتية النفطية المتداعية في ليبيا ، لضمان استمرار القدرة على الحفاظ على الإنتاج ، وحالياً ، يخصص المصرف المركزي للمؤسسة الوطنية للنفط ميزانية أقل بكثير من الميزانية الرأسمالية المستحقة لمؤسسة نفطية .
كما يجب تقسيم الثروة النفطية على نفقات الدولة إلى ما وراء تحويل عائداتها إلى المواطنين ، بما في ذلك إعادة النظر في استراتيجية الاستثمار ، وتوجيه المزيد من الأموال نحو إعادة بناء البلاد.
وأضاف الموقع أن هناك مجال للمجتمع الدولي للمساعدة في هذا تحقيق هذا الجهد.
أولاً :
يمكنها أن تطالب بمزيد من الشفافية من المركزي وإنهاء عملية الدعم الضمني أو غض الطرف عن الفساد المتفشي الذي يحدث في طيات هذا التعتيم. حيث أن بعض الأفراد المرتبطين بهذا الفساد يستثمرون أو يقيمون في العواصم الأوروبية ، والجهود المبذولة للحد من أنشطتهم يمكن أن تذهب إلى حد ما في التخفيف من مشاعر انعدام الثقة بين الليبيين. ويمكن للجهات الفاعلة الدولية أيضا أن تساعد في الإصلاحات الإجرائية اللازمة لتنفيذ الشفافية.
ثانيا :
قد تكون هناك احتمالات للشراكة الدولية أو التعاون لإمكانية تحقيق الاستقرار على المدى الطويل .
Dunia Ali
