كشفت صحيفة اندبندنت عربية أن النيابة العامة المالية بدأت اليوم الثلاثاء مرافعتها التي تستمر حتى مساء الخميس المقبل ضد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ومتهمين آخرين معه بينهم ثلاثة وزراء سابقين في قضية الاشتباه بتلقيه تمويلاً ليبياً لحملته الانتخابية في 2007 .
وبحسب الصحيفة تعود القضية إلى أواخر عام 2005 حين كان ساركوزي وزيراً للداخلية وهو متهم مع 11 آخرين بأنه عقد اتفاقاً ينطوي على فساد مع الرئيس الليبي معمر القذافي من أجل تمويل حملته للوصول إلى قصر الإليزيه .
وأشارت الصحيفة إلى أن خلال المحاكمة التي انطلقت في السادس من يناير الماضي، يتعين على الادعاء توضيح رؤيته لهذه القضية الشائكة بشكل منهجي على أن يحدد العقوبة التي يطلبها الخميس المقبل.
وأوضحت الصحيفة أن ساركوزي يواجه عقوبة بالسجن 10 أعوام وغرامة مقدارها 375 ألف يورو (405.7 ألف دولار) فضلاً عن الحرمان من الحقوق المدنية، ومن ثم عدم أهليته للترشح لمدة تصل إلى خمسة أعوام.
وتابعت الصحيفة بالقول أن صباح اليوم طالب محامون يمثلون الدولة الليبية بأن يغرم المتهمون بدفع تعويضات قدرها 10 ملايين يورو 10.8 مليون دولار .
وقالت المحامية ماريون سيران إن الضرر يتجاوز ذلك بكثير وأوضحت أن المساس بالنزاهة يشكل حجر زاوية الديمقراطية وهذا المساس في بلد قيد الإنشاء، يمثل خطورة معينة .
وقال ساركوزي أنه لم يتلق أي الأموال غير المشروعة سواء من ليبيا أو غيرها وسيكون حاضراً خلال هذه الأيام الثلاثة .
وأضاف الرئيس السابق لقد كان لدي انطباع بأننا انطلقنا من فرضية أن ساركوزي مذنب وأن “القضية” لم تعد البحث عن الحقيقة بل إن تقوم النيابة المالية بإنقاذ اعتبارها .
ووفقا للصحيفة أن ساركوزي يضع سواراً إلكترونياً حول الكاحل لتعقب تحركاته بعد إدانته بتهمة الفساد واستغلال النفوذ وصدور حكم في حقه بالسجن لمدة عام في دعوى قضية تنصت في ديسمبر الماضي .
