تم اليوم الأحد افتتاح مراسم فعاليات معرض ومنتدى العمران 2022 المقام ب (صالة 17 فبراير)بالمدينة الرياضية طرابلس من 20-23 مارس 2022، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزير الإقتصاد وزير الشباب والرياضة وزير الداخلية وزير شؤون الدولة وزيرة العدل وزير الإسكان والأعمار وزير المواصلات ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، وكذلك عدد من المسؤولين ورؤساء المجالس المحلية بالبلديات، وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال.
وذلك بتنظيم شركة آد (ADD) الدولية لتنظيم و تجهيز المعارض ADD Events، كما يأتي معرض ومنتدى العمران 2022 كإستجابةً للحاجة الملحة للقاء أصحاب المشاريع الأستثمارية في مجال التطوير العقاري ، ونظرائهم من المصارف وصناديق التمويل العقاري ، وكذلك لعقد الشراكات بين قطاعات الدولة المتخصصة في مجال التطوير العمراني،والقطاع الخاص سواءً في مجالات الإستثمار والتطوير العقاري، والاستعانة ببيوت الخبرة في مجال الاستشارات الهندسية والمعمارية وأيضا المالية والقانونية.
كما تهدف إلى إيجاد الحلول العملية المستعجلة للمشاكل والمختنقات التي تعاني منها مدننا وحواضرنا العمرانية، والمضي قدماً نحو تنمية وطنية مستدامة ، وكذلك ترفع من مستوى البيئة العمرانية والحياتية للمواطن الليبي ، و تحقق تطلعات الأجيال القادمة، إلى جانب يهدف المعرض لاستقطاب نخبة الخبرات من المهندسين و المعماريين في ليبيا، لبحث افاق لفرص العمل وبناء علاقات مع صفوة الشركات.
كما يتيح فرصة المشاركة للشركات المحلية المختصة في مجال الإستثمار و التطوير العقاري والشركات الهندسية في عدد من المجالات العقارية والهندسية والمعمارية، وتسهيل طريقة التواصل بين الشركات والخريجين الجدد في المجالات الهندسية المختلفة.
وكذلك من أبرز الفعاليات التي يتضمنها المعرض سلسلة من المحاضرات وورش العمل يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين، والتي ستقام على مدار الأربع أيام، ويعطي هذا الحدث الفرصة للمعماريين الليبيين و المكاتب الهندسية لعرض ابداعاتهم التي تشكل كل يوم ملامح النسيج العمراني لمدننا ويوفر المساحة لتبادل الاراء لتحديد مفهومنا لبيئة العمران المستقبلية في ليبيا.
وفي الختام تشارك الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة كداعم رئيسي في معرض و منتدى العمران 2022، حيث تعمل الهيئة لتحقيق و تشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لإقامة مشروعات استثمارية في كافة المجالات الإنتاجية والخدمية ضمن إطار السياسة العامة للدولة وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتيسير قيام هذه المشاريع ووضع الآلية الكفيلة بنجاحها وفق إحكام القانون (9) لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية.
