بعد أيامٍ فقط من فتح الموانئ والحقول النفطية أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن ارتفاع انتاج النفط الليبي إلى مليون برميل يومياً ، وبعد كشف أحد العاملين بها حصرياً لصدى الاقتصادية عن ذلك .
حيث قابل ذلك التناقض في ارتفاع السلع والدولار الذي استقر على التباث الأمر الذي خلق تساؤلاً في ذهن المواطن عن من يعيق حاله ،مع تساؤله “ألم يكن النفط” هو مفتاح الأزمة !؟
جولة “صدى الاقتصادية” بالأسواق :
قامت صحيفة صدى الاقتصادية بجولات اليوم من داخل الأسواق الغذائية والخضروات بعد ارتفاع عدد من السلع من اسعار المواد الغذائية سعر البيض سجل اليوم 14.5دينار وأيضا أسعار الخضروات والفواكه سجل الطماطم اليوم 8 دينار والموز سجل 9 دينار.
حيث قال مع تاجر خضروات وفواكه صبري أن الأسواق الكبيرة هي من تسبب في العرقلة ومنها يرتفع سعر الصندوق الواحد من كل سلعة وأنا كتاجر بدلا من شراء الصندوق ب 85 أشتريه الأن 185 دينار متسائلاً عن كيفية اعادة رأس المال الحقيقي له مشيراً إلى أن سبب الارتفاع كذلك كان بسبب إغلاق بعض المنافذ ونقص في بعض البضائع أيضا.
آراء بعض المواطنيين حول تذبذب أسعار السلع:
تحدثنا مع المواطن مهند نوح والذي قال من رأيه أن على المصرف المركزي إيقاف الاعتمادات بشكل نهائي لأن أغلب التجار وسراق المال عندما يتحصلون على اعتماد بقيمة مليون يقومون بزيادة سعره أضعاف المبلغ. وكذلك نقص في الوقود النافذة وعدم وجود حس أمني بالتنقل بين المدن لأغلب ناقلي البضائع بالخط الداخلي الذي ينقل الخضروات والفواكه وبعض السلع الأخرى من الأسواق مثل الطماطم يتم توفيره من الجبل الأخضر.
وأعرب بقوله: نتأمل بعد ما تم فتح معبر رأس اجدير يتم الأخذ بعين الاعتبار في نزول السلع بالسوق المحلي. ومواطن آخر يدعى أحمد صبري قال الأن سلعة الطماطم تباع ب 7، 8 دينار هذه الأيام بسعر أغلى حتى من سعر الموز وإن بعض التجار يتم حساب الأسعار بسعر الدولار السابق 9 دينار واستغلالهم الأمر .
وتابع: أغلب التجار يستوردون البضائع بدون اعتماد وشراء بعض سلع بسعر 7، 9 دولار وبالشيكات وعندما حدث هبوط في سعر دولار ووصل إلى 6 تباع مرتفعه مثلها مثل السابق.
ومن جهته قال بلقاسم أحمد أن بعض السلع تتغير بسعرها ويرتفع بدخول فصل الشتاء مثل سلعة “البيض” موضحاً أن الطماطم والخيار تنقص لقلت وجودها بفصل الشتاء فيزاداد سعرها من قبل التاجر أما الفواكه فسعرها مربوط بسعر الدولار في السوق الموازي.
أما السيد عبدالجواد العربي قال إن هناك ارتفاع كبير وملحوظ في الأسعار ويرجع هذا السبب في سياسة مصرف ليبيا المركزي الغير واضحة وسبب آخر هو طمع بعض التجار ورجال الأعمال.
أما هديل خير فكشفت عن وجود عدة أسباب تسببت في ارتفاع أسعار السوق المحلي السبب الأول السيولة النقدية، بسبب النقص الحاد في العائد النقدي المالي جعل التاجر يضغط على المواطن أكثر فأكثر أي أن رفع سعر البضاعة ماهو إلا اجراء عادي قام به لتوفير السيولة التي تعيله هو والعمالة التي معه وثمن إيجار المكان .
والسبب الثاني هو المواطن بذاته عندما يجد سعر مرتفع لأي بضاعة لا يقوم بمقاطعتها لتباع بسعرها الأصلي والفعلي ، ولا ننسى بأننا دولة مستهلكة وليست مصنعة وفايروس كورونا ساعد بشكل هائل في تقلب الأسعار فعندما اغلق العالم أبوابه والدول المصنعة لم تصدر للبلدان الخارج جعل الدول المستهلكة والغير مصنعة تلجأ لإعتماد خطة توزيع المخزون المتواجد فقط.
” النظر في سعر النقد الأجنبي برسوم جديدة وتأكيد على إعطاء 10.000 دولار “
سألنا الخبير الاقتصادى السيد “عبدالحميد الفضيل “عن ماهية الأسباب حول ارتفاع أسعار السلع منها الغدائية والخضروات والفواكه واللحوم ومواد البناء؟
والذي قال لنا أن الإرتفاع النسبي الحاصل بالأسعار يعود على عدة نقاط مهمة وهي تقلبات سعر الصرف الذي لديه دور في ارتفاع بعض السلع وأيضا القيود الذي فرضها مصرف ليبيا المركزي على النقد الأجنبي على سبيل مثال يتم اعطاءها لتجار الغذائية وكذلك المخصصات المالية المنتهية ومتوقفة منذ شهر ونصف.
وأشار إلى أن بعض من تجار الجملة والمسوقين الذين يملكون البضائع لن يتم التصرف بها كليا لعدم توفرها بعد وقت طويل فسيتم الزيادة وأن الكميات المعروضة من السلع من المتوقع حدوث انخفاض لها مع مرور الأيام والأسابيع القادمة نظرا للمخصصات الأغذية التي كان يمنحها المصرف المركزي من الاعتمادات التي انتهت.
وتابع بالقول: والجانب الأخر يترتب على طلب الكثير من المواطنين والكميات المعروضة التي يعرضها المنتج بكميات أقل ويترتب عليها ارتفاع في بعض السلع ومن الملاحظ هذا الارتفاع يكون في السلع الأساسية وهذه أحد القواعد التي يتركز عليها لأن أغلب السلع الكمالية إذا ارتفعت سعرها المواطن لا يشتريها .
وتابع “الفضيل” بالقول: الأسعار الأساسية منها الطماطم والسكر والزيت من السلع المطلوبة حتى إذا ارتفعت تكن في ازدياد لطلب عليها من قبل التاجر والمشتري ،ويجب أيضا فتح الاعتمادات والقيود التي فرضها المركزي على النقد الأجنبي والإضافة إلى 10.000 دولار بنسبة رسوم جديدة هذا من شأنه يجعل الأسعار تنخفض في أسابيع قليلة ومعدلات التضخم أيضا تنخفض بشكل كبير على غرار ما حصل في سنة 2019 .
كذلك رفع القيود على الحوالات المباشرة يونيو والموني غرام بنسبة لتجار الذين يتسوردون بمبالغ تصل إلى50 ألف ، وأعتقد أن هذه الإجراءات من مهام مصرف ليبيا المركزي ومجلس الرئاسي المسؤول الذي له القرار النهائي من ناحية الرسوم الجديدة وتتبع ألية التنفيذ من قبل المركزي بخصوصها.
وأعرب قائلا؛ يوجد سبب أيضا بعدم الثقة في الوضع المستقبلي لأن سعر الصرف في ازدياد رهيب وحتى إذا وصل إنتاج النفط إلى 2 مليون برميل لن تتغير الأسعار السلع إذا لم يتم أخذ الإجراءات اللازمة لفتح الاعتمادات والنقد الأجنبي بنسبة رسوم 4.00 أو 4.50 وإذا استمر الوضع أكثر ستكون هناك نسبة ارتفاع عالية وتضخم في معظم السلع.
