عقدت الجمعية العمومية لشركة السلع الأمنية أمس الأربعاء اجتماعها العادي الأول لسنة 2019 برئاسة وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني “فتحي باشاغا” وحضور رئيس مجلس إدارة الشركة “علي بادي” وأعضاء مجلس الإدارة.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الداخلية بطرابلس مناقشة الشراكة بين الوزارة وشركة السلع الأمنية في توفير احتياجات الوزارة من معدات في مجال السلامة العامة والمعدات الأمنية وتجهيز سيارات الشرطة، إضافة إلى إنشاء مصنع ملابس الشرطة وإنشاء منظومة المرور والتراخيص.
يذكر أن شركة السلع الأمنية هي شركة مملوكة بالكامل للدولة الليبية أنشئت عام 1977 وتخضع لإشراف وزير الداخلية وتختص باستيراد وتوزيع الأجهزة والآلات والمعدات والسلع التي يقتصر استخدامها على وزارة الداخلية أو التي تتعلق بالأمن والنظام العامين.
