“باشاغا” يوجه خطابًا للنائب العام بشأن إيقاف اتخاذ إجراءات تنفيذ أي قرارات لعدد من الوزرات بحكومة الوحدة الوطنية

وجه رئيس الوزراء وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية المنبثقة من مجلس النواب فتحي باشاغا، خطابًا للنائب العام الصديق الصور ، بشأن إيقاف اتخاذ إجراءات تنفيذ أي قرارات لعدد من الوزرات بحكومة الوحدة الوطنية .

حيث أشار إلى الكتاب رقم 2003/6/1 المؤرخ في 2002/9/18م بشأن وقف إتخاذ أي إجراءات التنفيذ القرارات العلنية بموجب الأحكام القضائية والمذبلة بالصيغة التنفيذية والموجه إلى وزير المالية، وزير الحكم المحلي، وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية.

مُضيفاً: ونظراً لعدم انصياع رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ووزير الحكم المحلي لتنفيذ الأحكام القضائية بما يخالف التشريعات النافذة، وحيث أن صدر حكم مؤخراً عن محكمة استئناف البيضاء ومحكمة استئناف بنغازي يقضي بوقف لتفيذ القرار رقم (156) السنة 2022م الصادر عن الوحدة الوطنية، حيث أن الحكم يلزم جميع الأطراف ومستوفى كافة الشروط القانونية ليصبح واجب النفاذ حيث أنه حاز على قوة الأمر المقضي به والحجة القانونية، إلا أن وزارة الحكم المحلي بالوحدة الوطنية ضربت بأحكام القضاء عرض الحائط ولم تنفذها وجمعت بيانات المواطنين المنقولين للبلديات من واقع المطابقة المالية مع إدارة الميزانية المكل جهة من الجهات المنقولة للبلديات، والذي يعتبر استغلال وتحايل غير مبرر على القانون وبدون وجه حق وذلك بالتعاون مع وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، وفائدة الشرعية وإحالة مخصصات الباب الأول لمرتبات شهري يناير وفبراير 2023م الوزارة الحكم المحلي وليس للجهات الفعلية التابعة لكل جهة .

طالب كذلك من النائب العام التدخل العاجل وإلزام حكومة الوحدة الوطنية وكافة الوزارات التابعة لها بالالتزام بالأحكام القضائية عن المحاكم ووقف اتخاذ أي اجراء لتنفيذ القرار رقم (856) لسنة 2022م، وذلك لحفظ هيبة الأحكام القضائية .