أكد الخبير الاقتصادي “عبد الحميد الفضيل” في تصريح لقناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية أن السجال والتراشق في مراسلات بين الرئاسي والمركزي له عمق آخر ولاحظنا ذلك في فترة إقرار الترتيبات المالية وما زاد ذلك هو مترح زيادة سعر الرسوم من عدمه والخلاف عليها.
وأضاف بالقول: من خلال تقارير المركزي نفسر سبب اتخاذ المركزي لاجراء إقفال منظومة مبيعات النقد الأجنبي فنلاحظ خلال 2019 أن متوسط مبيعات النقد المركزي شهرياً تقريبا 2 مليار دولار، وإذا ما استبعدنا مخصصات أرباب الأسر كان حجم الاستخدام 1.4 مليار دولار، وما حدث في 2020 لإجراء إقفال النفط لاحظنا أن استخداماتنا من مبيعات النقد الأجنبي بلغت 1.3 مليار بالمقابل لو نرى حجم الطلب على النقد الأجنبي لغرض ال10 الاف دولار نجدها ما يقارب 495 مليون دولار .
و تابع بالقول: و في مقابل كان متوسط الشهري بسنة 2019 150 مليون دولار وهناك زيادة تقدر ب 240 % وكذلك ما بين شهر 1 و 2 زاد الطلب من 1 مليار إلى 3 مليار دولار أي بزيادة 2.5 مليار دولار ونتحدث على رقم كبير وزيادة في الطلب على مبيعات النقد الأجنبي التي دفعت المركزي ربما يتخذ إجراءات ارتجالية ويوقف المنظومة وإقفال المنظومة لكبح جماح الطلب المتزايد.
