لا يختلف عاقلان على أن المخدرات هى آفة العصر بلا منازع، ويطول الحديث عن آثارها وأضرارها لمتعاطيها والبيئة المحيطة به متمثلة في أسرته و أصدقائه وجيرانه ومجتمعه.
بلادنا كغيرها من الدول ابتليت بهذا السرطان وارتفع أعداد المتعاطين تبعاً لتنوع أنواعه وسهولة الحصول عليه حتى بات ينذر بقرب حدوث كارثة وطنية.
الحبوب المخدرة تربعت على عرش أكثر أنواع المخدرات التي تم ضبطها، وذلك تبعاً لكونها أكثر الأنواع رواجاً بين المتعاطين ، تلتها الخمور.
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كشفت لصدى عن إحصائياتها السنوية و المخدرات المضبوطة من طرفها وهذا عدا ما لم يتم ضبطه والذي ربما يكون أكثر من الكميات المضبوطة، وقد أمدتنا بإحصائية مستفيضة نعرضها على العموم لغرض العبرة والتحذير من خطر هذه السموم وليساهم الجميع في مكافحة هذه الآفة والتقليل من آثارها السلبية على الأفراد والمجتمع.
في سنة 2010 ما قبل الثورة مباشرة كان عدد القضايا 2700 قضية لتنخفض في سنة 2018 إلى 310، فيما بلغ عدد المدمنين في سنة 2010 م 3776 متعاطي و في 2018 م كان عدد المتعاطين المسجلين 441، و أما على صعيد المخدرات المضبوطة بسنة 2010 فقد كانت لمخدر الحشيش 19145 كيلو، فيما بلغت سنة 2018 م من ذات المخدر الحشيش407 كيلو ، أما فيما يخص مخدر الهيروين فقد تم خلال سنة 2010 ضبط 491 ملي جرام ، و لتبلغ سنة 2018 م 38 جرام و 800 ملي جرام ، أما فيما يخص مخدر الكوكايين في سنة 2010 م فقد كانت الكمية المضبوطة ما مجموعه كيلو واحد و 406 جرام و 57 ملي ، و في سنة 2018 م بلغت كمية الكوكايين المضبوطة 190 جرام، و على صعيد الأقراص المخدرة المضبوطة والتى تعتبر المخدر الأكثر انتشاراً فقد كانت كمية الأقراص المضبوطة خلال سنة 2010 م قرابة 9 مليون حبة وتحديدا ما مجموعه 8914775 حبة ، و في سنة 2018 م كانت كميات الأقراص المخدرة المضبوطة 45701025 حبة ، وعلى صعيد كميات الخمور التى تم ضبطها في سنة 2010 فقد بلغت كميتها 1872785 لتر ، و في سنة 2018 م تم ضبط كمية من الخمور مقدارها 4162425 لتر من الخمور .
لزيادة التوضيح التقينا مع السيد ” إسلام جعفر” بصفته رئيس المكتب الإعلامي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ليشرح لنا هذه الإحصائية ولتعريفنا بنشاط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات:
1 – هل هناك إحصائية حقيقية لعدد المدمنين داخل ليبيا؟ وماهي الأصناف التي يكثر رواجها هنا؟
ج/إن أخر إحصائيات الدقيقة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات كانت من سنة 2000 إلى 2010 وبعد ذلك تعددت مراكز مكافحة المخدرات والجهات المتخصصة بضبط المواد المخدرة ومن سنة 2010 إلى 2019 الإحصائيات كانت على حسب التي تتم إحالتها الجهات التابعة لنا كالإدارة العامة لمكافحة المخدرات و إدارة الفروع من المناطق الشرقية والغربية.
2/ هل تعتبر ليبيا دولة ممر وعبور للمخدرات؟ أم أنها تمثل سوق تجاري مزدهر لها؟
ج / أكثر صنفين دخلا لليبيا ولهما رواج هما مخدر الحشيش و الأقراص بجميع أنواعها وليبيا تعتبر دولة عبور من دول أفريقيا إلى دول أوروبا وفي الآونة الأخيرة أصبح هناك سوق مزدهر للمخدرات و هناك رغبة في تعاطي المخدرات بداخل ليبيا.
3/ هل أعداد المتعاطين في تزايد؟ وما الفئات العمرية التي يكثر فيها التعاطي؟
ج/ قبل أن نجيب بنعم أو لا يجب أن تكون هناك إحصائية دقيقة ودراسة أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وأي وزارة لها اختصاص بهذا الشكل، لكن حالياً لا توجد لدينا دراسة دقيقة لأنه لا يوجد مراكز علاج لمعالجة المتعاطين وكإحصائية لا يوجد رقم معين يتم الكشف من خلاله والمخدرات أصبحت كارثة وليس ظاهرة فقط.
4/ ما الوسائل التى ترون ضرورة الأخذ بها للحد من تنامي أعداد المتعاطين؟ وهل أدت إجراءاتكم لردع المتاجرين والمتعاطين؟
ج/ طبعاً كعلاج للمخدرات لا يقتصر على إدارة العامة فقط ولعلاج المدمنين يجب أن تكون هناك شراكة من وزارة الصحة و وزارة الأوقاف و وزارة الشؤون الاجتماعية و الشباب والرياضة لأن مكافحة المخدرات مسؤولية تضامنية للقضاء على هذه الظاهرة ونحن الآن بصدد عقد اجتماعات بالخصوص و تم تشكيل لجنة من وزارة الداخلية لوضع استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات، ومن ضمنها منهج توعوي يتم تدريسه عبر كتب توعوية لطلبة المدارس للتنبيه من المخدرات وآثارها، و حالياً يتم العمل على إعطاء محاضرات توعوية بكافة المدن الليبية وهناك خطة سنوية تخرج من مكتب الشؤون العلمية و الوقائية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستهداف عدد من الطلبة في مراحل الإعدادي و الثانوي والجامعة ومؤسسات الدولة العسكرية و المدنية، حتى الشركات نقدم لهم محاضرات توعوية وهذا إجراء توعوي يستهدف الناس التي لا تتعاطى لندق ناقوس الخطر و يتم تنبيه طلبة المدارس، ويجب أن يكون هناك دور للوزارات والإعلام بالخصوص.
5- كم تقدرون نسبة الكميات التي تم ضبطها من إجمالي الكميات المتداولة؟ وهل هناك فعلا مكافحة بمعنى الكلمة؟
ج/ دائما ما يتم ضبطه من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أو من الأجهزة الأمنية المتعاونة لا يمثل 10٪ من الكميات المتداولة داخل البلاد، وعلى سبيل المثال لو كان هناك قنطار تم ضبطه نتوقع وجود 10 قنطار داخل البلاد لم يتم ضبطه، ودور الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من المفترض أن تكافح جزء بسيط من الذي يتم تهريبه من المنافذ والحدود سواء البرية أو البحرية و دور الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ليس محاربة الكميات الكبيرة لوحدها بل هناك أجهزة أمنية مثل أجهزة المنافذ و حرس الحدود ولكن عمل المكافحة كبير جداً و يتم ضبط كميات كبيرة من المخدرات، وهناك جهد كبير يبذل رغم قلة الإمكانيات، فلا توجد أي سيارات حماية لأعضاء المكافحة في ليبيا بالكامل وأغلب الأعضاء الذين يواجهون تجار المخدرات بأسلحة بسيطة جداً.
6 – هل تتعاونون مع دول الجوار للحد من انتشار وانتقال المخدرات بين ليبيا وبين تلك الدول؟
ج/ لدينا اتفاقيات دولية وتعاون دولي مع عدة دول و ضبطيات وتبادل معلومات مع هذه الدول ولدينا اتفاقيات حتى مع الأمم المتحدة.
7/ ألا ترون أن غياب الإجراءات الرادعة فاقم من عدد المتاجرين والمتعاطين؟
ج/ دائما نسعى لرفع أشد العقوبات لتجار المخدرات، أما بالنسبة للمتعاطيين نطالب بالوقت الحالي بإنشاء مراكز علاج من الإدمان لأن في ليبيا فئة الشباب المتورطين بقضايا الإدمان والتعاطي حتى عندما يريدون الخروج من هذا الوضع لا يجدون أي مركز للدولة مجاني ليسلم نفسه ويتعافى.
8/ بعد الأنواع المعروفة سابقاً دخلت حبوب الهلوسة والترامادول وما شابهها على الخط، كيف تقيمون ضررها؟ ولماذا برأيكم هذا الانتشار الواسع لها ؟
ج/ طبعاً الحروب لها دور والظروف الأمنية الحالية التي تمر بها البلاد تزيد من احتمال دخول مواد مخدرة جديدة، فهناك من يروج لهذه الأقراص وتم ضبط كمية تقدر بحوالي 9 مليون عبر المنافذ البرية والمنافذ البحرية سواء الإدارة العامة أو الجمارك والأعداد التي يتم ضبطها كبيرة جداً ومن الواضح أنه يوجد حرب تقام على شباب ليبيا بشكل خاص فهناك ارتفاع نسبي في أسعار مخدر الحشيش بسبب إقبال أغلب المتعاطين في ليبيا عليه، لكن بالمقابل انخفض سعر الأقراص المخدرة لذلك أصبح الآن هناك إقبال أكثر من قبل على تلك الأقراص.
